| تعداد نشریات | 24 |
| تعداد شماره‌ها | 926 |
| تعداد مقالات | 8,328 |
| تعداد مشاهده مقاله | 16,698,658 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 14,053,824 |
تحلیل تطبیقی تعادل اقتصادی قرارداد در پرتو اصلاحات ۲۰۱۶ قانون مدنی فرانسه و بازخوانی آن در حقوق ایران | ||
| مطالعات حقوقی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1405 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22099/jls.2026.56661.5569 | ||
| نویسنده | ||
| مصطفی هراتی* | ||
| استادیار، گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران | ||
| چکیده | ||
| تحولات بنیادین اصلاحات سال ۲۰۱۶ قانون مدنی فرانسه، چارچوب سنتی آزادی قراردادی را دگرگون و مفهوم نوینی از عدالت اقتصادی را وارد حقوق قراردادها کرد. بر اساس این اصلاحات، ماده ۱۱۷۱ با پذیرش دکترین عدم‌توازن معنادار و ماده ۱۱۹۵ با شناسایی نظریۀ عدم‌پیش‌بینی دو ضلع اصلی عدالت قراردادی نوین را شکل بخشیدند؛ اولی به تعادل اولیه قرارداد در زمان انعقاد، و دومی به تعادل پویای آن در مرحله اجرا می‌پردازد. مجموعه این مقررات تجلی گذار از عدالت اراده‌ها به عدالت اقتصادیِ نتایج است؛ به نحوی که قاضی در جایگاه داور توازن، اختیار حذف، تعدیل یا بازنگری شروط ناعادلانه را پیدا می‌کند. در نظام حقوقی ایران، هرچند مواد مدنی مشابهی برای این دو نهاد پیش‌بینی نشده، اما قواعد فقهیِ لاضرر، نفی عسر و حرج و نظریۀ توازن عوضین نقش مشابهی را ایفا می‌کنند. قاعدۀ لاضرر با منع هرگونه زیان ناروا و تحمیل‌ناپذیر، مبنای شناسایی نوعی عدالت اقتصادی بومی است که بر حمایت گستره مداخله قاضی و سطح مشروعیت تعدیل قرارداد متفاوت باشد. یافته‌های پژوهش حاضر دلالت دارد بر اینکه الگوی فرانسوی تعادل اقتصادی و دکترین فقهی لاضرر، هر دو در پی تضمین پایداری و کارایی اقتصادی قرارداد در برابر نوسانات بازار و اوضاع متحول اقتصادی‌اند. از این رو، می‌توان از تلفیق این دو رهیافت، یک نظریۀ تطبیقی نو با عنوان عدالت اقتصادی قراردادی استخراج کرد؛ نظریه‌ای که قابلیت آن را دارد تا به‌مثابه اصل عام در تفسیر و اجرای قراردادها در حقوق ایران مورد پذیرش قرار گیرد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| تعادل اقتصادی قرارداد؛ لاضرر؛ عدالت قراردادی؛ نظریۀ عدم‌پیش‌بینی؛ نظریۀ عدم‌توازن معنادار | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2 |
||