| تعداد نشریات | 24 |
| تعداد شماره‌ها | 926 |
| تعداد مقالات | 8,326 |
| تعداد مشاهده مقاله | 16,697,503 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 14,052,758 |
معامله آزادانه؛ توجیه‌گر بازتوزیع حقوق قراردادی و پیش‌فرض نظریه قرارداد به‌مثابه عدالت آیینی | ||
| مطالعات حقوقی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1405 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22099/jls.2026.55265.5442 | ||
| نویسندگان | ||
| عباس سلیمانی فارسانی1؛ داوود نصیران نجف آبادی* 2؛ سیدمحمدهادی مهدوی2 | ||
| 1دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، نجف آباد، اصفهان، ایران | ||
| 2استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، نجف آباد، اصفهان، ایران | ||
| چکیده | ||
| مشروعیت‌بخشی به تملک وبازتوزیع حقوق مالی ازرهگذر معامله آزادانه، ازچالش‌های بنیادین فلسفه حقوق قراردادهاست. درحقوق قراردادها، معامله آزادانه اموال وحقوق مالی، تملک وتوزیع حقوق را توجیه می نماید. این توزیع ازطریق معامله آزادانه مشروعیت خود را از برخی ارزش ها ازجمله عدالت آیینی اخذ می نماید. معامله آزادانه، ازیک طرف توجیه گر توزیع ویا بازتوزیع حقوق قراردادی بوده واز طرف دیگر پیش فرض نظریه قرارداد به مثابه عدالت آیینی است. مسأله این است که چرامعامله آزادانه، توزیع وبازتوزیع حقوق قراردادی راتوجیه می نماید وچگونه پیش فرض نظریه قرارداد به مثابه عدالت آیینی است؟دراین باره سه نظریه محض،کامل وناقص درعدالت آیینی قراردادی مطرح گردیده اند. دیدگاه محض، به‌دلیل ناتوانی درتوجیه مداخلات اصلاحی، ودیدگاه کامل، به‌جهت تقلیل عدالت به معیارهای رفاهی بیرونی، هر دو ناقص‌اند وتنها دیدگاه ناقص می‌تواند هماهنگی نظری وعملی حقوق قراردادها را تبیین نماید. بر اساس این دیدگاه، نهادهایی مانند خیار غبن، نه استثنا بر اصل آزادی اراده، بلکه بخشی ازهمان آیین معامله آزادانه‌اند و بازتوزیع حقوق قراردادی، درراستای آزادانه بودن معامله است، نه نقض آن. توجیه‌گری معامله آزادانه مطلق نیست وکارآمدی آن درتضمین عدالت قراردادی، بیشتردردیدگاه ناقص، یافت می شود. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| بازتوزیع حقوق؛ عدالت آیینی؛ قرارداد؛ معامله آزادانه؛ نظریه های قرارداد | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2 |
||