| تعداد نشریات | 24 |
| تعداد شماره‌ها | 926 |
| تعداد مقالات | 8,326 |
| تعداد مشاهده مقاله | 16,697,507 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 14,052,765 |
موانع نهادی تمرکززدایی ازحقوق اقتصاد عمومی ایران | ||
| مطالعات حقوقی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1405 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22099/jls.2026.54296.5385 | ||
| نویسندگان | ||
| امید سلیمی بنی1؛ احسان یاری2؛ محمد امامی* 3 | ||
| 1گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران | ||
| 2دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران | ||
| 3استاد گروه حقوق عمومی و بین المللی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران | ||
| چکیده | ||
| حقوق اقتصاد عمومی به‌عنوان ابزار دولت برای ساختاردهی ومدیریت اقتصاد، درایران باوجود تلاش‌های فراوان همچنان متمرکز است. ازآنجایی که نظام متمرکز اقتصاد عمومی، ناکارامد است، ضرورت تمرکززدایی ازاین نظام درقوانین وساختار اجرایی احساس شده ولازمه آن، شناسایی موانع نهادی تمرکززدایی ازحقوق اقتصاد عمومی ایران است که هدف پژوهش می‌باشد. لذا پرسش پژوهش این است که: «تمرکززدایی ازحقوق اقتصاد عمومی ایران باچه موانع نهادی مواجه است؟» روش مطالعه حاضر، توصیفی-تحلیلی است وداده‌ها به‌روش کتابخانه‌ای ازطریق مطالعه تحقیقات پیشین وقوانین موجود گردآوری شده‌اند. یافته‌ها نشان داد علیرغم تلاش‌های صورت‌گرفته درقانون اساسی وقوانین عادی برای ایجاد نهادهای محلی، مناطق آزاد وشوراهای برنامه‌ریزی استانی، حقوق اقتصاد عمومی کشور، متمرکز مانده‌است. تمرکزگرایی، یکی ازبنیادی‌ترین چالش‌های حقوق اقتصادی عمومی معرفی وسه مانع نهادی را آشکار می‌سازد: نخست، درسطح تقنینی، غلبه قوانین ومقررات ملی، اختیار تصمیم‌گیری را ازنهادهای محلی سلب کرده وهنجارهای بالادستی همچون سیاست‌های کلی نظام، حکم صریحی به‌نفع تمرکززدایی ندارند. دوم، وابستگی مالی نهادهای غیرمتمرکز به‌بودجه‌های مرکزی، استقلال آن‌ها را محدود وآن‌ها را به‌مجری ضوابط متمرکز بدل ساخته‌است. سوم، غلبه نظارت نهادهای متمرکزی چون دیوان عدالت اداری برمقررات‌گذاری اقتصادعمومی نهادهای محلی، فضای مشارکت بخش خصوصی غیرمتمرکز را تضعیف کرده‌است. درنتیجه، موانع ساختاری، گذار به‌نظام حقوق اقتصاد عمومی غیرمتمرکز، را باچالش مواجه ساخته‌است. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| حقوق‌اقتصادعمومی؛ حقوق عمومی؛ تمرکززدایی؛ تمرکزگرایی؛ مالیه‌عمومی | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2 |
||