| تعداد نشریات | 24 |
| تعداد شمارهها | 917 |
| تعداد مقالات | 8,230 |
| تعداد مشاهده مقاله | 16,274,282 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 13,749,834 |
دشوارهی خصوصیسازی اجرا و استدلالاتی علیه آن | ||
| مطالعات حقوقی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1405 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22099/jls.2026.55971.5510 | ||
| نویسندگان | ||
| محمد منصوری بروجنی* 1؛ امیررضا ایزدی جزی2 | ||
| 1گروه حقوق دانشکدهٔ علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان. | ||
| 2دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قضایی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران. | ||
| چکیده | ||
| مسئلهی اصلی پژوهش، امکانسنجی خصوصیسازی «اجرا» بهمثابهی عملیات انطباق جهان مادی با جهان حقوق است. هدف تحقیق، تحلیل این پرسش بنیادین است که آیا دولت میتواند اجرا را به کنشگران خصوصی واگذار کند و آیا تفاوت کارگزار (مستخدم دولت یا شخص خصوصی) از منظر نظریهی حقوقی مؤثر است. روش تحقیق، تحلیل نظری بنیادین با تکیه بر اصول حقوق عمومی و مفاهیمی چون انحصار مشروع خشونت است. نتایج نشان میدهد که بهرغم مبالغه در امکان خصوصیسازی ناشی از تعریف نادرست امر عمومی، تأمین کالاهایی مانند اجرای حکم مستلزم اعمال زور بوده و دولت بهعنوان نهاد دارای انحصار خشونت، مسئولیت خود در این زمینه را غیرقابل انتقال مییابد؛ در غیر اینصورت دچار نقض غرض و خودتخریبی میشود. همچنین انتساب عمل به دولت، مستلزم تقدم نفع عمومی بر خصوصی و وفاداری وجدانی کارگزار است. تفویض اجرا به بخش خصوصی، انگیزهی سود را جایگزین وفاداری به غایت حقوق عمومی کرده و با مبانی دولت مدرن متضاد است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| بروکراسی؛ استخدام دولتی؛ وفاداری وجدانی؛ اجرای احکام؛ کارمند | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 52 |
||