| تعداد نشریات | 24 |
| تعداد شماره‌ها | 935 |
| تعداد مقالات | 8,386 |
| تعداد مشاهده مقاله | 16,985,171 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 14,373,815 |
پاسخ‌گویی و شفافیت شورای عالی امنیت ملی در پرتو حاکمیت قانون | ||
| مطالعات حقوقی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1405 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22099/jls.2026.56082.5519 | ||
| نویسندگان | ||
| محمدقاسم تنگستانی* 1؛ حسین شریفی2 | ||
| 1استادیار، گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران | ||
| 2کارشناس ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| پاسخ‌گویی و شفافیت از ارکان بنیادین حاکمیت قانون و نظریه حکمرانی خوب به شمار می‌آیند. این مهم در حوزه امنیت ملی، به دلیل حساسیت تصمیمات و آثار گسترده آن بر حقوق شهروندی، اهمیتی دوچندان دارند. مسئله اصلی این پژوهش، بررسی میزان امکان تحقق پاسخ‌گویی و شفافیت شورای عالی امنیت ملی در چارچوب اصل حاکمیت قانون و شناسایی موانع موجود در این مسیر است. هدف مقاله، تبیین چارچوب حقوقی پاسخ‌گویی و شفافیت این شورا و ارائه راهکارهای حقوقی برای تقویت آن است. پرسش محوری پژوهش آن است که آیا می‌توان بدون خدشه به الزامات امنیت ملی، سازوکارهایی مؤثر برای افزایش پاسخ‌گویی و شفافیت شورای عالی امنیت ملی طراحی کرد؟ فرضیه مقاله بر این مبنا استوار است که پاسخ‌گویی و شفافیت شورا، علی‌رغم محدودیت‌های امنیتی، از طریق سازوکارهای کنترل‌شده، نهادی و مبتنی بر اصول حقوق عمومی قابل تحقق است. پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و با اتکا به قانون اساسی، اصول حقوق عمومی و منابع معتبر داخلی و خارجی انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد ابهام در ماهیت حقوقی برخی مصوبات، محدودیت نظارت‌های بیرونی و غلبه نظارت‌های درون‌ساختاری، زمینه شکل‌گیری منطقه خاکستری حقوقی را فراهم می‌کند که می‌تواند به کاهش پاسخ‌گویی و تثبیت محدودیت‌های دائمی بر حقوق شهروندی منجر شود. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| امنیت ملی؛ پاسخ‌گویی؛ حاکمیت قانون؛ شفافیت؛ شورای عالی امنیت ملی | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 159 |
||