| تعداد نشریات | 24 |
| تعداد شمارهها | 908 |
| تعداد مقالات | 8,116 |
| تعداد مشاهده مقاله | 15,531,825 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 13,175,656 |
سیاست خارجی ترکیه در تعامل با چین و ژاپن: از موازنهگری تا خودمختاری راهبردی | ||
| پژوهشنامه نظم های منطقه ای آسیا | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1405 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22099/jaros.2026.56264.1060 | ||
| نویسنده | ||
| آرش مرادی* | ||
| دانشگاه شیراز | ||
| چکیده | ||
| سیاست خارجی ترکیه در دهههای اخیر با چالشهای ساختاری در نظم بینالملل و تنشهای فزاینده در روابط با غرب مواجه بوده است. در این میان، گذار قدرت جهانی به سمت شرق آسیا، آنکارا را بر آن داشته تا دکترین سنتی خود را به سمت «انطباق راهبردی» سوق دهد. مسئله اصلی این پژوهش، فراتر از روایت سادهانگارانه «چرخش به شرق»، واکاوی این پرسش است که ترکیه چگونه از طریق مدیریت همزمان روابط با چین و ژاپن، در پی کاهش وابستگیهای تک بعدی و افزایش فضای مانور استراتژیک در نظام بینالملل است؟ این پژوهش استدلال میکند که تعامل با قدرتهای شرق آسیا نه یک انتخاب ایدئولوژیک، بلکه ضرورتی برای تقویت «خودمختاری راهبردی» و تنوعبخشی وایجاد وابستگی متقابل جدید در منطقه است. هدف پژوهش هدف از این مطالعه، تحلیل الگوی رفتاری ترکیه در شرق آسیا و بررسی این فرضیه است که آنکارا با اتخاذ «موازنهسازی پویا» میان دو قطب متعارض شرق آسیا (چین و ژاپن)، در پی ایجاد یک چتر حمایتی برای ارتقای قدرت مانور خود و کاهش آسیبپذیریهای اقتصادی و سیاسی است. روششناسی پژوهش این پژوهش با بهرهگیری از رویکرد «تحلیلی-توصیفی» و با اتکا به منابع دستاول ، به بررسی الگوهای تعامل دوجانبه ترکیه با چین و ژاپن پرداخته است. این مطالعه بر مفاهیم «انطباق راهبردی» «موازنهسازی» و «خودمختاری راهبردی» استوار است تا بتواند تغییر در کنشگری ترکیه را از یک بازیگر تابعِ ائتلافها به یک کنشگر فعال و چندلایه تبیین کند. یافتههای پژوهش نشان میدهد که سیاست خارجی ترکیه در شرق آسیا مبتنی بر تفکیک کارکردی میان چین و ژاپن است: ۱. تعامل با چین؛ پراگماتیسم اقتصادی و مدیریت تنش: رابطه ترکیه با چین عمدتاً بر محورهای «ژئواکونومیک» استوار است. ترکیه با جذب سرمایهگذاریهای زیرساختی در چارچوب طرح «یک کمربند-یک راه»، دسترسی به نقدینگی، و بهرهگیری از دیپلماسی ارزی (مانند استفاده از یوآن)، در پی تابآوری در برابر بحرانهای ارزی داخلی است. یافتهها حاکی از آن است که آنکارا در این تعامل، مدیریت هوشمندانه مسئله اویغورها را به عنوان یک «مصلحت سیاسی» برای حفظ جریانهای مالی و تکنولوژیک چین در اولویت قرار داده و از تقابلهای پرهزینه ایدئولوژیک اجتناب میکند. 2.تعامل با ژاپن؛ مشارکت استراتژیک و مشروعیتبخشی: رابطه با ژاپن فراتر از اقتصاد، دارای ابعاد «تکنولوژیک و نهادی» است. ژاپن برای ترکیه نقش «دروازه ورود به معماری امنیتی و اقتصادی شرق آسیا» را ایفا میکند. همکاریهای فنی-مهندسی، مشارکت در پروژههای زیرساختی پیشرفته و بهرهگیری از اعتبار سیاسی توکیو، به آنکارا کمک میکند تا از وابستگی صرف به قدرت مالی چین بکاهد و از سوی دیگر، جایگاه خود را به عنوان یک بازیگر معتبر در شبکه همکاریهای منطقهای آسیا تثبیت کند. 3.تحلیل نهایی نشان میدهد که ترکیه با اتصال این دو شبکهِ متعارض (چین و ژاپن)، عملاً در حال ساخت یک «شبکه وابستگی متقابل» است که نه تنها مانع از هژمونیِ یکی از طرفین بر سیاست خارجی ترکیه میشود، بلکه به آنکارا این امکان را میدهد که با استناد به ظرفیتهای هر دو قدرت، فضای مانور خود را در قبال غرب و خاورمیانه افزایش دهد. نتیجهگیری این پژوهش نتیجه میگیرد که کنشگری ترکیه در شرق آسیا، مصداق بارز «انطباق راهبردی» در نظم در حال گذار جهانی است. ترکیه نه در پی گسست از اتحادهای غربی، بلکه در پی «استقلال راهبردی» است. تعامل با چین و ژاپن در این دکترین، مکمل یکدیگر عمل میکنند؛ جایی که چین تامینکننده نیازهای مالی و اقتصادی کوتاهمدت، و ژاپن شریک استراتژیک برای ارتقای توانمندیهای فناورانه و مشروعیتبخشی سیاسی است. بدینسان، شرق آسیا برای آنکارا نه به عنوان یک «جایگزین»، بلکه به عنوان «لنگرگاههایی استراتژیک» برای حفظ موازنه قوا و تضمین عاملیت مستقل در سیاست بینالملل عمل میکند. کلیدواژگان: سیاست خارجی ترکیه، انطباق راهبردی، موازنهسازی پویا، چین، ژاپن، خودمختاری راهبردی، روابط دوجانبه | ||
| کلیدواژهها | ||
| سیاست خارجی ترکیه؛ انطباق راهبردی؛ موازنهسازی پویا؛ چین؛ ژاپن؛ خودمختاری راهبردی؛ روابط دوجانبه | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1 |
||