| تعداد نشریات | 24 |
| تعداد شمارهها | 903 |
| تعداد مقالات | 8,081 |
| تعداد مشاهده مقاله | 15,203,734 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 12,848,164 |
مسئولیت مدنی و موانع استناد به ادله در مواجهه با جعل عمیق | ||
| مطالعات حقوقی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1405 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22099/jls.2026.55310.5443 | ||
| نویسندگان | ||
| سیامک ره پیک1؛ علی فرحانی پناه* 2 | ||
| 1استاد گروه حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری، تهران، ایران | ||
| 2حقوق خصوصی. دانشکده حقوق. دانشگاه علوم قضایی. تهران. ایران. | ||
| چکیده | ||
| فناوری«جعل عمیق» با تولید محتوای بسیار واقعنما، مرزهای حقیقت را در زیستبوم دیجیتال مخدوش کرده و نظام حقوقی را با چالش «تزلزل در اصالت ادله» و «ناکارآمدی شناسایی عامل زیان» مواجه ساخته است. هدف این پژوهش، ارائه الگویی نوین برای جبران خسارت و رفع موانع استناد به ادله در حقوق ایران است. پرسش اصلی آن است که نظام حقوقی ایران چگونه میتواند با بهرهگیری از ظرفیتهای فقهی و الگوهای تطبیقی، بر چالشهای اثباتی و انتساب مسئولیت ناشی از جعل عمیق فائق آید؟. این پژوهش با روش تحلیلی و تطبیقی، این ادعا را مطرح میکند که جعلعمیق نه صرفاً هتک حیثیت، بلکه «غصب هویت دیجیتال» است و مقابله با آن نیازمند گذر از مسئولیت شخصی به مسئولیت واسطههای دیجیتال است. یافتهها نشان میدهد که مدل سنتی «مسئولیت مبتنی بر تقصیر» به دلیل گمنامی کاربران و پدیده «دفاع مبتنی بر انکار واقعیت» با محدودیت ساختاری مواجه است. بر این اساس، با استناد به قواعد فقهی «تسبیب» (در فرض اقوا بودن سبب از مباشر) و «لاضرر»، بسترهای ارائهدهنده خدمات هوش مصنوعی بهعنوان ایجادکنندگان ساختار خطر و ذینفعان اقتصادی، ضامن جبران خسارت شناخته میشوند. همچنین، برای رفع چالشهای اثباتی و تضمین عملی جبران خسارت، «انتقال بار اثبات در موارد تردیدآمیز»، الزام بسترها به «شناسایی و برچسبگذاری محتوای جعلی» و تأسیس «صندوقهای جبران خسارت سایبری» لازمه تحقق عدالت قضایی در عصر هوش مصنوعی است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| ادله دیجیتال؛ جعلعمیق؛ غصب دیجیتال هویت؛ مسئولیت بسترهای ارائهدهنده خدمات مجازی؛ جبران خسارت سایبری | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 210 |
||