| تعداد نشریات | 24 |
| تعداد شمارهها | 903 |
| تعداد مقالات | 8,081 |
| تعداد مشاهده مقاله | 15,203,876 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 12,848,346 |
نگرش انتقادی بر بند 2 از ماده 31 قواعد داوری مرکز داوری اتاق ایران (مصوب 1402): عدم امکان استناد داوران به لکس مرکاتوریا در فرض عدم انتخاب قانون حاکم بر قرارداد | ||
| مطالعات حقوقی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1404 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22099/jls.2026.53572.5347 | ||
| نویسندگان | ||
| محمد جواد عبداللهی* 1؛ محمد کریمی2 | ||
| 1گروه حقوق، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی شهر، ایران | ||
| 2گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران | ||
| چکیده | ||
| آنچه مبرهن است قواعد و مقررات قانونی در زمینه داوری تجاری بین المللی، نظر به ویژگی فراملی داوری، باید به نحوی تنظیم شوند که ازیک طرف سبب ایجاد قطعیت حقوقی شوند و از طرف دیگر تفسیری همگام با مقررات بین المللی را ایجاد نمایند. با این وجود به نظر می رسد در ماده 31 قواعد جدید داوری مرکز اتاق ایران تعارضی آشکار وجود دارد. در این خصوص تبصره 2 از ماده 31 قواعد جدید داوری مرکز داوری اتاق ایران، در فرض «عدم انتخاب قانون حاکم بر قرارداد»، داوران را مکلف به اعمال «قانونی» نموده که بر اساس «قواعد حل تعارض» مناسب تشخیص داده اند. عدم درج عبارت « قواعد حقوقی» که در تبصره 1 از ماده مذکور در کنار واژه « قانون» در این مقررات به کار رفته، بدین معناست که در فرض عدم انتخاب قانون حاکم بر قرارداد، داوران اجازه اداره قرارداد بر مبنای لکس مرکاتوریا به عنوان مصداق بارز قواعد حقوقی فراملی را ندارند، در صورتی که برخلاف موضع قانونگذار ایرانی، رویه داوری تجاری بین المللی در کنار برخی از مقررات داوری و همچنین احکام مندرج در برخی از قوانین ملی، به داوران اجازه استناد مستقیم به لکس مرکاتوریا، در فرض عدم تعیین قانون حاکم برقرارداد را داده است. در پاسخ به این پرسش تحقیق که چرا اجازه استناد مستقیم به لکس مرکاتوریا در فرض عدم انتخاب قانون حاکم بر قرارداد داده نشده ، یافتهها نشان می دهد در چنین وضعیتی لکس مرکاتوریا میتواند به عنوان مناسب ترین گزینه برای اداره قراردادهای تجاری بین المللی محسوب شود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| داوران؛ لکس مرکاتوریا؛ عدم انتخاب قانون حاکم بر قرارداد؛ قواعد حل تعارض؛ قانون داخلی | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 70 |
||