| تعداد نشریات | 24 |
| تعداد شماره‌ها | 874 |
| تعداد مقالات | 7,804 |
| تعداد مشاهده مقاله | 14,259,807 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 12,178,093 |
سیاست تقنینی طالبان در قبال اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها | ||
| مطالعات حقوقی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1404 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22099/jls.2025.53741.5356 | ||
| نویسندگان | ||
| اسلام الدین همدل* 1؛ کیومرث کلانتری2؛ سید ابراهیم قدسی2 | ||
| 1گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، شهر بابلسر، کشور جمهوری اسلامی ایران. | ||
| 2استاد، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران. | ||
| چکیده | ||
| امارت اسلامی افغانستان (طالبان)، به عنوان نظام حاکم فعلی در افغانستان، اقدام به صدور مجموعه‌ای از قوانین و فرمان‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله مسائل کیفری نموده است. مبنای اصلی حل و فصل دعاوی و رسیدگی‌های کیفری در این نظام، ابتدا فقه اسلامی و سپس فرمان‌های صادره از سوی رهبر طالبان است که به مثابه قانون، لازم‌الاجرا تلقی می‌شوند. در دوران اخیر، بیش از یک‌صد فرمان و چند متن تقنینی، تحت عناوینی چون «قانون امر به معروف و نهی از منکر»، «قانون سمع شکایات»، «لایحه محاکم» و دو اصول‌نامه قضایی به تصویب رسیده اند. پرسش اصلی این پژوهش آن است که اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها در ساختار حقوقی امارت اسلامی (طالبان) چه جایگاهی دارد؟ یافته‌های پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده، نشان می‌دهد که اصل مزبور در هیچ یک از متون تقنینی طالبان به طور صریح و نظام‌مند مورد پذیرش قرار نگرفته، هرچند در برخی موارد، شواهدی از پذیرش ضمنی آن قابل استنباط است. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها؛ امارات اسلامی افغانستان؛ طالبان؛ ملا عمر؛ ملا هبت الله | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 128 |
||