| تعداد نشریات | 24 |
| تعداد شماره‌ها | 852 |
| تعداد مقالات | 7,575 |
| تعداد مشاهده مقاله | 13,420,792 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 11,583,425 |
بازشناخت اسباب تملک؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و مصر، فقه امامیه و اهل سنت | ||
| مطالعات حقوقی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1403 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22099/jls.2024.51252.5214 | ||
| نویسندگان | ||
| عرفان غلامحسینی* 1؛ حبیب الله رحیمی2 | ||
| 1دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. | ||
| 2دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| پژوهش بنیادی حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی به مطالعه تطبیقی اسباب تملک در حقوق ایران، مصر، فقه امامیه و اهل‌سنت، می‌پردازد و از شیوه‌ی کتابخانه‌ای برای جمع‌آوری اطلاعات، استفاده می‌کند. توضیح آنکه ماده 140 قانون مدنی ایران در مقام بیان اسباب تملک با تاثیر از فقه و حقوق فرانسه، عناوین آن را به‌گونه‌ای حصری، بیان می‌کند؛ اما وجود برخی مصادیق ذکرنشده در این ماده، موجب ابهام در اسباب ایجاد مالکیت، به‌عنوان کامل‌ترین حق عینی، شده است. قانون مدنی مصر نیز در توجه به اسباب تملک، چنان به این موضوع می‌پردازد که نظیر قانون مدنی ایران، القای حصر می‌نماید. فقهای امامیه و اهل‌سنت نیز از دیرباز، کوشش‌های بسیاری برای معرفی این اسباب نمودند؛ حال‌آنکه سرانجام پیرامون مصادیق آن، به اتفاق‌نظر نرسیده‌اند. اما در حقیقت، قانون‌گذار ایران و مصر هم در پی احصای اسباب تملک و ارائه‌ی فهرستی جامع از آن‌ها بوده‌اند؛ ولی به این هدف نرسیده و برخی مصادیق را از قلم انداخته‌اند. بنابراین، حصر اسباب در این قوانین، قابل‌اتکا نیست. درهرحال، مصادیق حقیقی اسباب تملک، ورای حصر قوانین موضوعه، متنوع و در سه‌گونه‌ی اسباب ارادی، قهری و تملک ناشی از ایفای تعهدات موجد مالکیت، قابل‌تصور است؛ هر گونه‌ای نیز شامل عناوین متعددی می‌گردد که برخی با هیچ تفسیری در ماده 140 نمی‌گنجد. بنابراین، اصلاح یا حذف این ماده، ضرورت می-یابد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| اسباب تملک؛ حصر اسباب تملک؛ مالکیت؛ اسباب ایجاد مالکیت؛ ماده 140 قانون مدنی | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 219 |
||