| تعداد نشریات | 24 |
| تعداد شمارهها | 887 |
| تعداد مقالات | 7,912 |
| تعداد مشاهده مقاله | 14,909,846 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 12,670,458 |
چالشهای تقنینی-قضایی حمایت کیفری از سرمایه دولت در شرکتهای سهامی | ||
| مطالعات حقوقی | ||
| مقاله 7، دوره 17، شماره 2 - شماره پیاپی 56، مرداد 1404، صفحه 215-242 اصل مقاله (1.08 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22099/jls.2024.49887.5150 | ||
| نویسندگان | ||
| رضا هاشم زاده شورجه1؛ محمدرضا رحمت* 2؛ عباس کلانتری خلیل آباد3؛ سید احمد میرخلیلی4 | ||
| 1دانش آموخته دکتری، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه میبد، ایران | ||
| 2استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه میبد، ایران | ||
| 3استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه ، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه یزد، ایران | ||
| 4استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه میبد، ایران | ||
| چکیده | ||
| مقدمه: در شرکتهایی که دولت در آنهاسهام دارد، جرائم اقتصادی ممکن است بهطور خاص علیه اموال و داراییهای شرکتها بیشتر از سایر شرکتها به وقوع بپیوندد. ازآنجاکه این شرکتها با منافع عمومی و داراییهای دولتی ارتباط دارند، در حمایت کیفری از سرمایه و سهام دولت در شرکتهای دولتی معمولاً هیچ چالش خاصی وجود ندارد و رویه قضائی و قوانین موجود نقش خود را ایفا میکنند. بااینحال، چالش اصلی نحوه حمایت کیفری از شرکتهایی است که دولت تا ۵۰ درصد یا کمتر سهام دارد. در قوانین فعلی کشور نص صریحی در خصوص این شرکتها وجود ندارد و این امر میتواند منجر به خلاهای قانونی و تفسیرهای متعدد شود. این تحقیق به بررسی و تحلیل نحوه برخورد سیستم قضائی ایران با این چالشها میپردازد تا راهکارهایی مبتنی بر سیاست کیفری و تفاسیر قضائی برای تقویت مبارزه با این جرائم پیشنهاد شود. هدف این تحقیق همچنین ارائه پیشنهادهای کاربردی برای اصلاح قوانین و گنجاندن مقررات جدید به منظور بهبود عملکرد نظام قضائی در این زمینه است. روش: این تحقیق به لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. از نظر رویکرد، این پژوهش در دسته تحقیقات کیفی قرار دارد که به روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل برخی از رویههای قضائی موجود (از جمله نظریههای اداره حقوقی قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و آرای صادره از مراجع قضائی) است. تحلیل دادهها به روش کدگذاری و دستهبندی محورهای مختلف موضوع انجام شده است. برای تحلیل و مقایسه رویکردهای مختلف، به بررسی تفاسیر قضائی و قانونگذاری در سایر کشورها نیز پرداخته شده است. یافتهها: در حمایت از شرکتهایی که بخشی از سهامشان متعلق به دولت است، مشکلات قانونی و خلاهای زیادی وجود دارد. این مشکلات به دلیل نقص، ابهام و عدم وجود نصوص صریح در قوانین کیفری، بهطور غیرمستقیم با استفاده از رویههای قضائی قابل رفع است. در این زمینه، سه رویکرد در رویه قضائی ایران وجود دارد: رویکرد اول: در این رویکرد، قضات شرکتهای دولتی که سهام آن کمتر از ۵۰ درصد است را بهعنوان شرکتهای خصوصی تلقی میکنند. بر این اساس، هرگونه جرم یا تخلفی که توسط مدیران یا کارکنان این شرکتها علیه اموال و داراییهای آن صورت گیرد، تحت عناوین مختلف جرم (مانند خیانت در امانت، سرقت، کلاهبرداری یا مواد ۲۵۸ قانون تجارت) بررسی میشود؛ رویکرد دوم: این رویکرد بر این استدلال است که شرکتهایی که دولت سهام دارد باید بهعنوان شرکتهای وابسته به دولت شناخته شوند. در این رویکرد، هرگونه جرم توسط مدیران یا کارکنان این شرکتها طبق قوانین جرائم اقتصادی کارکنان دولتی رسیدگی میشود؛ رویکرد سوم: در این دیدگاه، قضات معتقدند که چون دولت مشاعاً در تمامی اموال شرکت سهم دارد، هرگونه تعرض به اموال شرکت به معنای تعرض به سهم دولت است و جرائم مربوطه طبق قانون جرائم اقتصادی شرکتهای دولتی بررسی میشود. درحالیکه رویکرد اول تنها به قوانین عمومی کیفری تکیه دارد، رویکردهای دوم و سوم بر دیدگاه خاصی برای حفاظت از منافع عمومی تکیه میکنند. نتیجهگیری: این مشکلات نشان میدهد که متون حقوقی موجود در سیستم قضائی ایران بهویژه در حمایت از سرمایههای دولتی، با کاستیهایی روبهرو است. این کاستیها نیازمند اصلاحات و قوانینی دقیق، شفاف و پویا هستند. با وجود تلاشهایی که در راستای برطرف کردن این مشکلات صورت گرفته است، هنوز اقدامات مشخصی برای اصلاح قوانین و آییننامههای موجود انجام نشده است. بهعنوان مثال، اخیراً نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تضییع حقوق دولت، طرح الحاق یک تبصره به ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی را پیشنهاد کردهاند. این تبصره بهطور خاص برای مبارزه با تضییع اموال دولتی در مؤسسات غیر دولتی و شرکتهای خصوصی طراحی شده است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| جرائم اقتصادی؛ رویه قضایی؛ سهام دولت؛ سیاست جنایی؛ شرکت دولتی | ||
| مراجع | ||
|
اردشیر، علی (1389). سازوکارهای نظارت بر شرکتهای دولتی، تهران: نوآور.
براری، اکبر (1402). نظام حقوقی حاکم بر شرکتهای دولتی و خصوصیسازی، تهران: انتشارات مجد.
بهرهمند بگ نظر، حمید (1389). سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال فساد و مطالعه تطبیقی آن با کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد/ رساله دکتری، دانشگاه تهران.
جوان جعفری، عبدالرضا (1389). جرایم سایبر و رویکرد افتراقی حقوق کیفری، مجله دانش و توسعه، 17(34)، 169-192. Doi: https://doi.org/10.22067/pm.v17i34.27358
حسنی، جعفر و مهرا، نسرین (1394). نقدی بر مفهوم جرم اقتصادی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجله مطالعات حقوقی کیفری و جرم شناسی، 2(3)، 45-69. DoI:org/JQCLCS-201506-1031%20(R1)
خداییان چگنی، ذبیحاله (1391). بررسی تطبیقی نظام عدالت کیفری فرانسه و ایران در مقابله با جرایم اقتصادی، مجله مطالعات حقوقی، 4( 2)، 31-58.DoI:10.22099/JLS.2013.1130
دادخدایی، لیلا (1390). فساد مالی اداری و سیاست جنایی مقابله با آن، تهران: انتشارات میزان.
دلیر، حمید (1386). اموال مرتبط با جرم در حقوق ایران و انگلستان و اسناد بینالمللی/ رساله دکتری، دانشگاه شهید بهشتی تهران.
سماواتی پیروز، امیر (1390). أملی بر جرایم اقتصادی از منظر بایسته های حقوق جزای اقتصادی، نشریه تحقیقات حقوقی، ضمیمه شماره 56، 645-676.
صادقنژاد نائینی، مجید (1396). تحلیل جرایم شرکتی در پرتو نظامهای اقتصادی، مجله حقوقی دادگستری، 81(99)،201-227. DoI. 10.22106/jlj.2017.29233
عنبری، محمد و نوروزیان، رضا (1402). اهم قوانین شرکتهای دولتی، تهران: انتشارات دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد.
کوشا، جعفر، دهقانی، محمدرضا (1396) سیاست جنایی در جرایم اقتصادی، دو فصلنامه دانش حقوق و مالیه، 1(2)، 85-101. Doi:10.22034/ejs.2022.334504.1197
معاونت مطالعات و ارزیابی سازمان خصوصیسازی (1385). مجموعه قوانین و مقررات واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت در برنامههای سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات سازمان خصوصیسازی.
مهدویپور، اعظم (1390). سیاست کیفری افتراقی در قلمرو بزهکاری اقتصادی، تهران: میزان.
میرسعیدی، منصور و زمانی، محمود (1392). جرم اقتصادی تعریف یا ضابطه، پژوهش حقوق کیفری، 2(4)،167-199.
-آراء و پروندهها
پرونده به شماره 0340-9909 مورد رسیدگی در دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز
پرونده به شماره 0256-1400 مورد رسیدگی در دادسرای عمومی و انقلاب اهواز
پرونده به شماره 950-0780 مورد رسیدگی در دادسرای عمومی و انقلاب اهواز
پرونده به شماره 0316 -990 مورد رسیدگی در دادسرای عمومی و انقلاب اهواز
پرونده به شماره 0232-970 مورد رسیدگی در دادسرای عمومی و انقلاب اهواز
دادنامه به شماره 140137390007891531 مورخ 30/08/1401
دادنامه به شماره 140137390011181819 مورخ 29/11/1401
دادنامه به شماره 96009976121500277 مورخ 25/09/1396
تصمیم نهایی به شماره 140137390005640711 مورخ 30/06/1401
تصمیم نهایی به شماره 140137390011255440 مورخ 06/12/1401
تصمیم نهایی به شماره 140137390005932311 مورخ 12/07/1401
تصمیم نهایی به شماره140137390009139325 مورخ 05/10/1401
تصمیم نهایی به شماره 140237390000065280 مورخ 14/01/1402
تصمیم نهایی به شماره 9409976114000594 مورخ 22/04/1394
Anbari, M., & Norouzian, R. (2023). Key Laws on State-Owned Enterprises. Tehran: Ministry of Economy, Office of State-Owned Enterprises Publications. [In Persian] Ardshir, A. (2010). Mechanisms for Supervising State-Owned Companies. Tehran: Noavar. [In Persian] Bahremand Begnazar, H. (2010). Iran's Legislative Criminal Policy Toward Corruption and Its Comparative Study with the United Nations Convention Against Corruption (Ph.D. dissertation). University of Tehran. [In Persian] Barari, A. (2023). The Legal System Governing State-Owned Companies and Privatization. Tehran: Majd Publications. [In Persian] Dadkhodaei, L. (2011). Financial Corruption and the Criminal Policy of Combat It. Tehran: Mizan Publications. [In Persian] Dalir, H. (2007). Crime-Related Property in Iranian and English Law and International Instruments (Ph.D. dissertation, supervised by R. Goldust Joibari). Shahid Beheshti University, Tehran. [In Persian] Hasani, J., & Mehra, N. (2015). A Critique on the Concept of Economic Crime in the Islamic Penal Code of 2013. Journal of Criminal Law and Criminology Studies, 2(3), 45–69. https://doi.org/JQCLCS-201506-1031%20(R1) [In Persian] Javan Jafari, A. (2010). Cybercrimes and the Differential Approach of Criminal Law. Danesh va Towse'e (Knowledge and Development), 17(34), 169–192. https://doi.org/10.22067/pm.v17i34.27358 [In Persian] Khodayian Chegini, Z. (2012). Comparative Study of the Criminal Justice System of France and Iran in Combating Economic Crimes. Journal of Legal Studies, 4(2), 31–58. https://doi.org/10.22099/JLS.2013.1130 [In Persian] Koosha, J. & Dehghani, M. (2017). Criminal Policy in Economic Crimes, 1(2), 85-101. https://doi.org/10.22034/ejs.2022.334504.1197 [In Persian]. Mahdavipour, A. (2011). Differentiated Criminal Policy in the Field of Economic Crimes. Tehran: Mizan. [In Persian] Mirsaeedi, M., & Zamani, M. (2013). Economic Crime: A Definition or a Criterion? Criminal Law Research, 2(4), 167–199. [In Persian] Privatization Organization - Research and Evaluation Department. (2006). Compilation of Laws and Regulations on the Transfer of State and Government-Owned Shares in the Third and Fourth Development Plans of the Islamic Republic of Iran. Tehran: Privatization Organization Publications. [In Persian] Sadeghnejad Naeini, M. (2017). Analysis of Corporate Crimes in Light of Economic Systems. Judicial Law Journal, 81(99), 201–227. https://doi.org/10.22106/jlj.2017.29233 [In Persian] Samavati Pirooz, A. (2011). A Reflection on Economic Crimes from the Perspective of the Essentials of Economic Criminal Law. Legal Research Journal, Supplement, 56, 645–676. [In Persian] | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 623 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 162 |
||