| تعداد نشریات | 24 |
| تعداد شماره‌ها | 851 |
| تعداد مقالات | 7,575 |
| تعداد مشاهده مقاله | 13,413,770 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 11,580,462 |
حق دادخواهی و شکایت از نظر شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان | ||
| مطالعات حقوقی | ||
| دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 41، آبان 1400، صفحه 213-240 اصل مقاله (1.32 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22099/jls.2021.36844.3847 | ||
| نویسنده | ||
| حسن محسنی* | ||
| دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران | ||
| چکیده | ||
| هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۷۸۶ نظر شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی را برخلاف اصطلاح آیین دادرسی، «قطعی» و غیرقابل شکایت در دادگستری دانسته است. آن هیئت برای این کار به اصل ۱۵۹ قانون اساسی و ماده ۲۴ قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان استناد کرده است. این رأی مغایر تضمین‌های حقوق اساسی و رویه قضایی کشور است. همچنین این رأی به وضوح رأیی نادرست است و بر اساس آموزههای فقهی، رایی غیراصولی است و به هیچ روی نمیشود استدلال آن را که بیان میدارد «قطعیت مورد نظر مقنّن در ماده مذکور، اطلاق دارد» در موارد مشابه به کاربست، زیرا در اصول، اطلاق به لفظ نیست و به مقدمات حکمت است. همچنین این که عملکرد قضایی، عمل ذاتی قوه قضاییه است و واگذاری برخی امور قضایی به بدنههای اداری یا غیرقضایی، اگر نگوییم ممنوع است، دست‌کم نافی حق دادخواهی و دسترسی به دادگاه دادگستری برای نظارت قضایی نیست. نظارت قضایی در اجرای اصل ۱۵۷ قانون اساسی و به‌ویژه پایش اجرای صحیح قانون در مراجع غیرقضایی برابر آن قانون عادی باید انجام شود. هدف این مقاله ارائه راهکار شفاف برای نظارت بر تصمیم مراجع اداری است. پرسش اصلی نیز این است که اگر همچون شورای مهندسی موضوع این نوشته، رایی صادر شود که نه در دادگاه دادگستری و نه در دیوان عدالت قابل نظارت قضایی نباشد، اهداف واگذاری فعالیت قضایی به چنین بدنههای اداری محقق شده است؟ فرضیه ما ناسازگاری رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور با قوانین و اصولی فقهی و نیاز اجتماعی است. روش ما در این نوشته، تطبیقی، تحلیلی و انتقادی است. یافته اصلی این نوشته نیز به دست دادن تفسیر درست از اصول قانون اساسی کشور درباره اعمال ذاتی قوه قضاییه و واگذاری آن به بدنههای اداری است. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| بدنه های غیرقضایی؛ دسترسی به دادگستری؛ مراجع رسیدگی اداری؛ نظارت قضایی | ||
| مراجع | ||
|
ف. فارسی
امامی، محمد و مهسا سلیمانی (۱۳۹۲) «ضوابط تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری»، مجله حقوقی دادگستری، دوره ۷۷، شماره ۸۲، صص ۹- ۳۸.
بروجردی عبده، محمد (۱۳۹۳) مبانی حقوق اسلامی مختلف الاصول (مشتمل بر اقوال فحول تا عصر محقق قمی و صاحب اصول)، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم.
تقیزاده، جواد و مرتضی نجابتخواه و رضوان فدایی (۱۳۹۵) «صیانت از قانون اساسی توسط قضات محاکم با تأکید بر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی»، مطالعات حقوقی شیراز، دوره ۸، شماره ۱، صص ۱-۲۷.
رحمتیفر، سمانه و مهدی شهابی و علیاکبر گرجی ازندریانی (۱۳۹۵) «اساسی شدن حقوق به‌مثابه بدیل مشروطهگرایی در دوران جهانی‌شدن»، مطالعات حقوقی شیراز، دوره ۸، شماره ۴، صص ۵۷-۷۷.
رشیدی، رشید (1390) مراجع شبه قضایی (صلاحیتها، وظایف و اختیارات)، شیراز: نوید شیراز.
شمس، عبدالله (۱۳۸۸) آیین دادرسی مدنی، تهران: دراک، چاپ ۲۱، جلد ۱.
عباسی، بیژن (۱۳۹۵) حقوق اساسی تطبیقی، تهران: مجد، چاپ چهارم.
عبدالهیان، امید و محمدرضا رفیعی (۱۳۹۷) راهکارهای ارتقای رسیدگی عادلانه در مراجع اختصاصی غیرقضایی، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه.
کاپلتی، مورو و برایان جی گارث (۱۳۹۸) آیین دادرسی مدنی (مقدمه-سیاستها، گرایشها و اندیشهها در آیین دادرسی مدنی)، مجلد نخست از جلد ۱۳ دایره المعارف بین‌المللی حقوق تطبیقی، برگردان و پژوهش دکتر حسن محسنی، تهران: شرکت سهامی انتشار.
کاتوزیان، ناصر (1383) اعتبار امر قضاوت‌شده در دعوای مدنی، تهران،: میزان، چاپ ششم.
کاشانی، جواد (۱۳۸۹) «چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای دولتی»، فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست، دوره ۱۲، شماره ۳۰، صص 205-226.
گرجی، ابوالقاسم (۱۳۷۵) «تأثیر منطق در علم اصول»، در مقالات حقوقی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، جلد ۲، صص. ۵۶ - ۱۰۳.
محسنی، حسن (۱۳۹۱) «مفهوم مرجع قضایی در نظام قضایی کشور»، مجله حقوقی دادگستری، دوره ۷۶، شماره ۷۹، صص ۹۹-۱۲۴.
محسنی، حسن و مجید غمامی (۱۳۹۴) «رابطه میان استقلال قضاوت و استقلال وکالت»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره ۴۵، شماره ۲، صص۳۰۱-۳۱۸.
محسنی، حسن (۱۳۹۶) «اصل دسترسی به عدالت و حق دادخواهی دولت»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره ۴۷، شماره ۳، صص ۵۳۱-۵۵۰.
محقق داماد، سید مصطفی (۱۳۹۴) مباحثی از اصول فقه، دفتر اول: مباحث الفاظ، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ ۱۸.
محمدی، ابوالحسن (۱۳۷۹) مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ۱۲.
نهرینی، فریدون (۱۳۹۶) آیین دادرسی مدنی، جلد اول، تهران: گنج دانش، چاپ دوم.
نیکونهاد، حامد و ژاله غنیکلهلو (۱۳۹۹) «دادخواهی از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی؛ از نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری تا بن‌بست دیوان عالی کشور»، فصلنامه رأی، دوره ۹، شماره ۳۱، صص ۲۷-۵۴.
هداوند، مهدی (۱۳۹۴) حقوق اداری تطبیقی، جلد دوم، تهران: سمت، چاپ پنجم.
ب. فرانسه
Artur, E. (1904) “De la séparation des pouvoirs et de la séparation des fonctions de juger et d'administrer”, Revue de droit public.
Cadiet, Loïc et Jacques Normand, Soraya Amrani Mekki (2010) Théorie générale du procès, Paris, Puf.
Carré de Malberg, Raymond (1920-1922) Contribution à la théorie générale de l'Etat, Paris, Sirey, T. I.
Jèze, Gaston (1909) “L'acte juridictionnel et la classification des recours contentieux”, Revue de droit public.
Rivier, Marie-Claire (2004) “Juridiction”, in: CADIET, Loïc, (dir.), Dictionnaire de la justice, Paris, PUF. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 789 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 522 |
||