| تعداد نشریات | 24 |
| تعداد شماره‌ها | 851 |
| تعداد مقالات | 7,575 |
| تعداد مشاهده مقاله | 13,413,757 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 11,580,454 |
شناخت اشخاص و اسناد اجرایی مشمول «قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی» مصوب 1365 | ||
| مطالعات حقوقی | ||
| مقاله 7، دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 34، دی 1398، صفحه 195-221 اصل مقاله (386.23 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22099/jls.2019.5581 | ||
| نویسندگان | ||
| عبدالله شمس1؛ غزل غفوری اصل2 | ||
| 1استاد گروه حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. | ||
| 2داشجوی دکتری حقوق خصوصی،دانشکده حقوق، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران. | ||
| چکیده | ||
| «قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی»، قانونی استثنایی در برابر قواعد عمومی اجرای احکام مدنی است، زیرا اعطای فرصت هجده ماهه به دولت برای اجرای حکم و عدم امکان توقیف اموال آن در این مدت، خلاف اصل بیستم قانون اساسی مبنی بر «تساوی اشخاص در برابر قانون» و اصول مسلّم اجرای احکام مدنی مانند «فوریت اجرای حکم» است. بنابراین قانون مزبور، به‌عنوان یک قانون استثنایی، باید به‌صورت مضیق تفسیر شود و تبیین دقیق قلمروی آن از هر نظر (اعم از شخصی و موضوعی)، به صورتی جامع و مانع از اهمیت فراوانی برخوردار است تا از یک سو هر نهادی نتواند در مورد هر رأی یا سندی با هر موضوعی، به ماده واحده تمسک جوید و از سوی دیگر، نهادهای دولتی مشمول ماده واحده که توانایی پرداخت محکوم‌به را از بودجه سال جاری ندارند، با توقیف اموال که سبب اختلال در ارائه خدمات عمومی و تضییع منافع عمومی به نفع منفعتی خصوصی می‌شود، روبرو نشوند. در این مقاله در پی بررسی این امر هستیم که از میان اشخاص حقوق عمومی مختلف در نظام حقوق اداری ایران، کدامیک از آنها مشمول مقررات ماده‌واحده میشوند؟ به‌علاوه، از میان اسناد اجرایی متعددی که ممکن است با موضوعات لازمالاجرای مختلف و از مراجع قانونی متفاوت صادر شوند، اجرای کدامیک از آنها علیه دولت مشمول ماده واحده خواهد شد؟ این مقاله نشان خواهد داد که اشخاص حقوق عمومی بهجز «وزارتخانهها» یا «مؤسسات دولتی»، حتی اگر دارای ردیف در بودجه کل کشور باشند، مشمول ماده‌واحده نخواهند شد. همچنین حکم این قانون علی‌القاعده انواع اسناد اجرایی صادره از مراجع مختلف اعم از حکم دادگاه یا اجراییه‌های ثبتی را دربرمی‌گیرد، اما درصورتیکه موضوع لازمالاجرای آنها الزام دولت به «پرداخت وجه» باشد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| اموال دولتی؛ بودجه؛ شرکت دولتی؛ مؤسسه دولتی؛ مؤسسه عمومی غیردولتی؛ وزارتخانه | ||
| مراجع | ||
|
آقایی طوق، مسلم و حسن لطفی (1396) «قاعده عدم امکان توقیف اموال عمومی و دولتی در ایران؛ رویکردی انتقادی-تطبیقی»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال نوزدهم، شماره 56، صص 180-157.
استوار سنگری، کورش (۱۳۹۲) «مفهوم دولت در آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، دوره ۱۶، شماره ۲، صص 686-643.
امامی، محمد (1384) کلیات حقوق مالی، چاپ اول، تهران: انتشارات میزان.
امامی، محمد و کورش استوار سنگری (1392) حقوق اداری، جلد اول، چاپ شانزدهم، تهران، انتشارات میزان.
بصیری، امیرحسین (92-1391) اﺑﻬﺎﻣﺎت و ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﯽ در وﺿﻌﯿﺖ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، با راهنمایی دکتر محمدحسین زارعی.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1386) ترمینولوژی حقوق، چاپ هفدهم، تهران: انتشارات گنج دانش.
جهانیان، مجتبی، یوسف براری چناری و علیاصغر دلزنده روی (1393) قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ نخست، تهران: انتشارات جاودانه، جنگل.
رستمی، ولیالله (1391) «میهمان ماه: اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی»، فصلنامه قضاوت، دوره 11، شماره 77، صص 38-35.
رستمی، ولی و کیومرث سپهری (1389) «اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی، موانع و راهکارها»، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 40، شماره 2، صص 178-159.
رفیعی، علی (1390) اجرای احکام مدنی علیه دولت، چاپ اول، تهران: انتشارات فکرسازان.
شریف، محمد (1384) «جایگاه قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مرتبه مصوبات آن»، پژوهش حقوق عمومی، شماره 15 و 16، صص 248-213.
شمس، عبدالله (1385) آیین دادرسی مدنی، دوره پیشرفته، جلد سوم، چاپ هفتم، تهران، انتشارات دراک.
شمس، عبدالله (1397) اجرای احکام مدنی، جلد نخست، چاپ نخست، تهران: انتشارات دراک.
شمس، عبدالله (1397) اجرای احکام مدنی، جلد دوم، چاپ نخست، تهران: انتشارات دراک.
صابری، علی (1395) «آموخته‌ها و اندوختههای یک وکیل/جایگاه حقوقخوانان در تصمیمگیریهای شهری و کشوری (3)»، (تاریخ مشاهده: 22/8/1397) در: http://simorghedalat.com.
قاضی (شریعت پناهی)، ابوالفضل (1383) بایسته‌های حقوق اساسی، چاپ هفدهم، تهران: انتشارت میزان.
مدنی، سید جلال‌الدین (1372) آیین دادرسی مدنی، جلد سوم: اجرای احکام، چاپ سوم، تهران: انتشارات گنج دانش.
مردانی، نادر و محمد مجتبی رودیجانی (1385) «استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی»، مجله کانون وکلا، شماره 192 و 193، صص 221-209.
سامانه شناسنامه قانون (1394) «نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 2582/94/7»، (تاریخ مشاهده: 28/8/1397) در:
https://shenasname.ir/1391-09-30-20-01-30/tanzim/3271-2582.html
سامانه جستجوی آرای پژوهشگاه قوه قضاییه (1392) «مفاد دادنامه شماره 9209970223501306 مورخ 27/11/1392 شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران»، (تاریخ مشاهده: 24/8/1396) در:
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=STdHTU9MeDFMK2M9
سامانه جستجوی آرای پژوهشگاه قوه قضاییه (1392) «مفاد دادنامه شماره 9209970220800285 مورخ 5/3/1392 شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران»، (تاریخ مشاهده: 24/8/1396) در:
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=WGtpd21LWEJEc2M9
سامانه کتابخانه مجلس شورای اسلامی (1364) «مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه یکم دیماه 1364» جلسه 209، دوره دوم-اجلاسیه دوم، ص 25. (تاریخ مشاهده: 22/8/1397) در:
http://www.ical.ir//UploadedData/284/Contents/636480635153050210.pdf | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,488 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,035 |
||