1. مقدمه

واحدهای تجاری، همواره با فرصت‌های سرمایه‌گذاری زیادی رو­به­رو می‌شوند و نیازمند تصمیم­گیری منطقی نسبت به یک سرمایه‌گذاری بهینه¹ هستند. در واقع، سرمایه‌گذاری هر واحد تجاری باید با توجه به محدودیت منابع و کارا بودن آن صورت بگیرد؛ اما مسأله­ی اصلی، انتخاب طرح‌ها و تصمیم­گیری راجع به فرصت‌های سرمایه‌گذاری به­وسیله­ی مدیران واحدهای تجاری است که بر اساس منافع شخصی آن‌ها صورت می‌گیرد. به عبارتی دیگر، عدم تقارن اطلاعاتی² و تضاد منافع³، مانع انجام یک سرمایه‌گذاری بهینه می‌شود(یانگ و جیانگ⁴، 2008). از­این­رو، واحدهای تجاری برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های مختلف، باید حد یا میزان سرمایه‌گذاری را با توجه به محدودیت‌ منابع، مورد توجه قرار دهند(مدرس و حصارزاده، 1387). این امر، از طریق روش‌های ارزیابی طرح‌ها از جمله ارزش فعلی خالص⁵ انجام می‌شود. طبق این روش، سرمایه‌گذاری در یک یا چند طرح در صورتی توجیه‌پذیر خواهد بود که ارزش فعلی خالص آن طرح‌، مثبت باشد. بنابراین، پذیرش طرح‌هایی با ارزش فعلی خالص منفی، منجر به سرمایه‌گذاری بیش از حد⁶ و در نتیجه بهینه نبودن سرمایه‌گذاری می‌شود(وردی⁷، 2006). یکی از عوامل مؤثر در ایجاد سرمایه‌گذاری بیش از حد، جریان‌ نقد آزاد⁸ در واحد تجاری است. مدیران در واحدهای تجاری که جریان نقد آزاد بالایی دارند، در طرح‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که بازده غیر پولی را به­وجود می‌آورد و موجب گسترش سرمایه‌گذاری واحد تجاری و در نتیجه سرمایه‌گذاری بیش از حد می‌شود(جنسن⁹، 1986).

یکی از عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری بهینه، کیفیت اطلاعات حسابداری¹⁰ است که یکی از مهم­ترین منابع اطلاعاتی برای سرمایه‌گذاران به­حساب می‌آید(یانگ و جیانگ، 2008). از­این­رو، در این پژوهش پیش‌بینی می‌شود که اطلاعات حسابداری باکیفیت، می‌تواند سرمایه‌گذاری بیش از حد ناشی از جریان نقد آزاد شرکت‌ها را کاهش دهد. این تحقیق می‌تواند موجب افزایش آگاهی سرمایه‌گذاران و سایر استفاده‌کنندگان از اطلاعات حسابداری ‌شده و به سرمایه‌گذاران در انتخاب پروژه‌های سرمایه‌گذاری کمک ‌کند. هدف این تحقیق، بررسی رابطه­ی بین کیفیت بالای اطلاعات حسابداری و سرمایه‌گذاری بیش از حد، جهت آگاه ساختن سرمایه‌گذاران نسبت به میزان مفید بودن اطلاعات حسابداری در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری و آگاه نمودن نهادهای حرفه‌ای حسابداری نسبت به کیفیت اطلاعات حسابداری است.

طرح پژوهشی این تحقیق از نوع نیمه‌ تجربی و با استفاده از رویکرد پس‌رویدادی(از طریق اطلاعات گذشته) است. در واقع، پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی- هم‌بستگی است و از رگرسیون خطی چند متغیره جهت آزمون فرضیه­های تحقیق استفاده شده است. نتایج به­دست آمده حاکی از آن است که هر چه کیفیت اطلاعات حسابداری شرکت‌ها بالاتر باشد، مسأله­ی سرمایه‌گذاری بیش از حد، کم‌تر به­وجود می‌آید و این رابطه در شرکت‌هایی با جریان‌های نقد آزاد بالا بیش‌تر رخ می‌دهد و تأثیر کاهش سرمایه‌گذاری بیش از حد از طریق کیفیت اطلاعات حسابداری در این شرکت‌ها به مراتب بیش‌تر است. در واقع یافته­های این تحقیق نشان می­دهد که سرمایه­گذاران با استفاده از اطلاعات حسابداری، بهتر می­توانند تصمیم­گیری کنند و از این طریق مانع ایجاد مسأله­ی سرمایه­گذاری بیش از حد شوند.

2. مبانی نظری و پیشینه­ی تحقیق

1-2. مبانی نظری

سرمایه‌گذاری، از مباحث اقتصادی مالی و یکی از عوامل مهم در جهت حل مشکلات اقتصادی کشورها، بسط و توسعه­ی سرمایه‌گذاری است جنسن، 1986). اما این امر به تنهایی کافی نیست و با توجه به محدودیت منابع مالی، علاوه بر مسأله­ی توسعه­ی سرمایه‌گذاری، افزایش کفایت سرمایه‌گذاری نیز از مسائل با اهمیت است (مدرس و حصارزاده، 1387).

ارزیابی مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری، بر عهده­ی مدیران است. مدیران باید به‌صورت بهینه و در طرح‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که برای شرکت ارزش‌آفرینی کند؛ یعنی، طرح‌هایی با ارزش فعلی خالص مثبت پذیرفته و طرح‌هایی با ارزش فعلی خالص منفی رد شود (بیدل و هیلاری¹¹، 2006). به­طور مفهومی، کفایت سرمایه‌گذاری زمانی حاصل می‌شود که شرکت در تمامی(فقط) طرح‌هایی با ارزش فعلی خالص مثبت، سرمایه‌گذاری کند. البته این سناریو در صورتی کار­ساز است که بازار کامل باشد و هیچ یک از مسائل بازار ناقص، مانند گزینش نادرست¹² و هزینه‌های نمایندگی وجود نداشته باشد(بیدل و همکاران، 2009؛ وردی، 2006). علاوه بر این، کفایت سرمایه‌گذاری و یا سرمایه‌گذاری در حد بهینه، مستلزم آن است که از یک سو، از مصرف منابع در فعالیت‌هایی که سرمایه‌گذاری در آن بیش از حد مطلوب انجام شده است، جلوگیری شود و از دیگر سو، منابع به سمت فعالیت‌هایی که نیاز بیش‌تری به سرمایه‌گذاری دارند، هدایت شوند(مدرس و حصارزاده، 1387).

عدم کفایت سرمایه‌گذاری ریشه در نظریه­ی نمایندگی¹³ و نظریه­ی اقتصاد اطلاعات¹⁴ و مسائلی چون هزینه‌های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی دارد(یانگ و جیانگ، 2008). به عبارتی دیگر، در بازار سرمایه­ی کامل، تصمیمات تأمین مالی و سرمایه‌گذاری، مستقل از یک­دیگر نیستند و کاستی‌های (نقایص) بازار سرمایه، از قبیل عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه‌های نمایندگی، عدم کفایت سرمایه‌گذاری(فرآیند‌های سرمایه‌گذاری بیش(کم‌تر) از حد) را به­وجود می‌آورند. با وجود این مسائل، همه­ی طرح‌های با ارزش فعلی مثبت پذیرفته نمی‌شوند (سرمایه‌گذاری کم‌تر از حد) و برخی از طرح‌ها با ارزش فعلی خالص منفی رد نمی‌شوند(سرمایه‌گذاری بیش از حد). به­طور کلی، عدم تقارن اطلاعاتی، چندین تضاد بین صاحبان منافع اصلی ایجاد می‌کند که منجر به سرمایه‌گذاری بیش(کم‌تر) از حد می‌شود. فرآیند سرمایه‌گذاری بیش از حد ممکن است به دلیل وجود تضاد منافع بین مدیران و سهام‌داران، رخ دهد. هنگامی که عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد و مکانیسم‌های هم­سو نمودن منافع سهام‌داران و مدیران کاملا ًکارا نیست، مدیران ممکن است از جریان‌های نقد آزاد استفاده نموده و طرح‌هایی با ارزش فعلی خالص منفی را جهت افزایش منافع خود به­کار بگیرند که این اقدام به سرمایه‌گذاری بیش از حد منتهی می‌شود (جنسن، 1986). جریان‌های نقد آزاد عامل کلیدی در ایجاد مسأله­ی سرمایه‌گذاری بیش از حد است. نظریه­ی جریان‌های نقد آزاد، پیش‌بینی می‌کند که به موازات افزایش در جریان نقد آزاد، امکان دارد طرح‌هایی اجرا شود که دارای ارزش فعلی خالص منفی باشند. پس مشکلات نمایندگی می‌تواند موجب سرمایه‌گذاری بیش از حد شود(جنسن، 1986؛ پالینا و رنبوگ¹⁵، 2005). از­این­رو، تضاد منافع در شرکت‌هایی با جریان‌های نقد آزاد بالا، در مقایسه با شرکت‌هایی با جریان‌های نقد آزاد پایین، شدیدتر است و مدیران به­ منظور رسیدن به منافع شخصی خود، انگیزه­ی بیش‌تری جهت استفاده از جریان نقد آزاد برای پذیرش سرمایه‌گذاری بیش از حد دارند(یانگ و جیانگ، 2008؛ بیدل و همکاران، 2009). سؤال این است که چه عامل یا عواملی موجب حذف یا کاهش مسأله­ی عدم کفایت سرمایه‌گذاری و به­طور ویژه سرمایه‌گذاری بیش از حد ناشی از جریان نقد آزاد شرکت‌ها می‌شود؟ و به­طور خاص،کیفیت اطلاعات حسابداری، کاهش عدم کفایت سرمایه‌گذاری و به­طور ویژه، کاهش سرمایه‌گذاری بیش از حد را می‌تواند به دنبال داشته باشد(بیدل و هیلاری، 2006؛ بیدل و همکاران، 2009؛ بوشمن و اسمیت¹⁶، 2001؛ لامبرت و ورچیا¹⁷، 2005؛ وردی، 2006؛ یانگ و جیانگ، 2008). در این بین، وردی(2006) به مطالعه و بررسی رابطه­ی بین کیفیت گزارش‌گری مالی و کفایت سرمایه‌گذاری پرداخته است. وی یکی از موانع موجود در کفایت سرمایه‌گذاری را عدم تقارن اطلاعات بین شرکت و سرمایه‌گذاران می‌داند و بر این باور است که کیفیت گزارش‌گری مالی می‌تواند حداقل به دو شیوه با کفایت سرمایه‌گذاری در ارتباط باشد: اول، گزارش‌گری مالی، هزینه‌های گزینش نادرست را از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت و سرمایه‌گذاران کاهش دهد و کفایت سرمایه‌گذاری را با کاهش هزینه‌های تأمین مالی خارجی بهبود بخشد؛ دوم، کیفیت گزارش‌گری مالی با کاهش مسائل نمایندگی، می‌تواند کفایت سرمایه‌گذاری را از طریق افزایش توانایی سهام‌داران برای نظارت بر مدیران، بهبود بخشد و در نتیجه موجب انتخاب طرح مناسب و کاهش هزینه‌های نمایندگی ‌شود(وردی، 2006)؛ بنابراین، کیفیت اطلاعات حسابداری، عاملی کلیدی در کاهش عدم کفایت سرمایه‌گذاری و به­طور ویژه، سرمایه‌گذاری بیش از حد است.

در نهایت، مبانی نظری بیان می‌کند که اطلاعات حسابداری با کیفیت، مسأله­ی سرمایه‌گذاری بیش از حد ناشی از جریان نقد آزاد شرکت‌ها را کاهش می‌دهد. با توجه به مبانی نظری و مطالعات گوناگونی که در این خصوص وجود دارد و هم­چنین مطالعات اندکی که در این زمینه در ایران صورت گرفته است (جدول 1)، این نیاز و انگیزه به­وجود آمد تا این موضوع در ایران بیش‌تر مورد بررسی قرار بگیرد.

2-2. پیشینه­ی تحقیق

در جدول شماره 1، خلاصه‌ای از نتایج مطالعات مرتبط با کیفیت اطلاعات حسابداری، سرمایه‌گذاری بیش از حد و جریان نقد آزاد، بیان شده است:

جدول 1: خلاصه‌ای از مطالعات انجام شده­ی قبلی

3. فرضیه‌های تحقیق

مبانی نظری برای فرضیه‌های این تحقیق، نظریه­ی نماینده- مدیر و نظریه­ی اقتصادهای اطلاعاتی است. این نظریه­ها، مکانیسم شکل‌گیری سرمایه‌گذاری بیش از حد را از جنبه‌های مختلف، تجزیه و تحلیل می‌کنند. نظریه­ی نماینده- مدیر نشان می‌دهد که نتایج سرمایه‌گذاری بیش از حد به­طور عمده از تضاد منافع بین سهام‌داران و دارندگان بدهی و هم­چنین بین سهام‌داران و مدیران در شرکت‌ها به­وجود می‌آید. براساس تئوری اقتصاد اطلاعاتی، سرمایه‌گذاری بیش از حد به­طور عمده ریشه در عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه‌گذاران بیرونی و شرکت‌های موجود در بازارهای سرمایه‌ای دارد. طبق نظریه­های یادشده، عدم تقارن اطلاعاتی، عامل کلیدی در ایجاد سرمایه‌گذاری بیش از حد است و در شرکت‌هایی با جریان نقد آزاد بالا، مدیران فرصت‌ بیش‌تری دارند تا به فعالیت‌های مربوط به سرمایه‌گذاری بیش از حد بپردازند. تضاد نمایندگی در شرکت‌هایی با جریان‌های نقد آزاد بالا در مقایسه با شرکت‌هایی با جریان‌های نقدی آزاد پایین، شدیدتر است؛ و مدیران به منظور رسیدن به منافع شخصی خود، انگیزه­ی بیش‌تری جهت استفاده از جریان نقدی آزاد برای تقبل سرمایه‌گذاری بیش از حد دارند(یوانگ و جیانگ، 2008: 160). از­این­رو، این سؤال مطرح می­شود که آیا جریان نقد آزاد شرکت­ها عاملی کلیدی در ایجاد سرمایه­گذاری بیش از حد است یا نه.

اطلاعات حسابداری دارای دو وظیفه­ی ارزش‌گذاری و نظارتی است. نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، به­طور عمده ناشی از وظیفه­ی ارزش‌گذاری است؛ اطلاعات حسابداری با کیفیت بالا باعث می‌شود تا اطلاعاتی را برای سرمایه‌گذاران جهت کمک به آن‌ها در ارزش‌گذاری صحیح دارایی‌ها و تصمیمات سرمایه‌گذاری، فراهم آورد و زیان‌های ناشی از ارزش‌گذاری یا تصمیم‌گیری ناصحیح در سرمایه‌گذاری را کاهش دهد. نقش اطلاعات حسابداری در کاهش تضاد نماینده- مدیر بیش­تر ناشی از وظیفه­ی نظارتی اطلاعات حسابداری است. وظیفه­ی نظارتی اطلاعات حسابداری، به معنای داده­ی ورودی حسابداری و مالی نسبت به مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی است تا کارایی حاکمیت شرکتی را تقویت کند و هزینه­ی نمایندگی را کاهش دهد (یوانگ و جیانگ، 2008: 160). از­این­رو، این دو سؤال مطرح می­شود که آیا اطلاعات حسابداری با کیفیت، سرمایه­گذاری بیش از حد شرکت­ها را کاهش می­دهد؟ و آیا این موضوع در شرکت­هایی با جریان نقد آزاد حادتر است؟

در نتیجه، به دلیل نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و کاهش هزینه­ی نمایندگی، در این تحقیق پیشنهاد می‌شود که بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری می‌تواند از سرمایه‌گذاری بیش از حد واحدهای تجاری نسبت به یک حد مطمئن جلوگیری کند.

بر اساس مبانی نظری و این سؤالات، فرضیه­های این تحقیق عبارتنداز:

1. بین سرمایه­گذاری بیش از حد و جریان نقد آزاد شرکت­ها رابطه­ی معناداری وجود دارد.

2. بین کیفیت اطلاعات حسابداری و سرمایه‌گذاری بیش از حد شرکت‌ها، رابطه­ی معناداری وجود دارد.

3. بین کیفیت اطلاعات حسابداری و سرمایه‌گذاری بیش از حد در شرکت‌هایی با جریان‌های نقد آزاد بالا در مقایسه با شرکت‌هایی با جریان‌های نقد آزاد پایین، رابطه­ی معنادار قوی‌تری وجود دارد.

4. نوع و روش تحقیق

طرح پژوهشی این تحقیق از نوع نیمه‌ تجربی و با استفاده از رویکرد پس‌رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) است. از طرف دیگر، پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی- هم‌بستگی است. به منظور بررسی فرضیه‌های پژوهش و با توجه به ماهیت اطلاعات و داده‌های پژوهش که مبتنی بر اطلاعات واقعی گذشته است، روش به­کارگرفته ‌شده در این پژوهش، رگرسیون خطی چند متغیره است. بر این اساس، روش انجام این تحقیق، به‌صورت گام‌های زیر دنبال می‌شود:

گام اول، تعیین سرمایه‌گذاری مورد انتظار هر شرکت و به دنبال آن، تعیین سرمایه‌گذاری بیش از حد شرکت‌های نمونه است. گام دوم، اندازه‌گیری کیفیت اقلام تعهدی است و بر اساس آن میزان کیفیت اطلاعات حسابداری هر شرکت مشخص می‌شود. در گام سوم، جریان نقد آزاد شرکت‌ها اندازه‌گیری می‌شود و بر اساس آن شرکت‌هایی با جریان نقد آزاد بالا از شرکت‌هایی با جریان نقد پایین تفکیک می‌شود. سپس در گام چهارم، برای آزمون فرضیه‌های‌ تحقیق، از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده می‌شود و از این طریق، رابطه­ی بین کیفیت اطلاعات حسابداری و سرمایه‌گذاری بیش‌تر از حد و اثر آن در شرکت‌هایی با جریان‌های نقدی آزاد بالا، مشخص می‌شود.

5. جامعه­ی آماری و حجم نمونه

جامعه­ی آماری، شامل تمامی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. کیفیت اطلاعات و سهولت دسترسی به اطلاعات صورت‌های مالی و سایر اطلاعات، از مهم­ترین دلایل انتخاب این جامعه­ی آماری است. در این پژوهش برای تعیین حجم نمونه از روش نمونه‌گیری استفاده نشده است؛ برای انتخاب نمونه، شرایط زیر مشخص شد و با توجه به محدودیت اعضای جامعه، کل عناصر جامعه با داشتن تمامی شرایط، به­عنوان نمونه انتخاب شدند، این شرایط عبارتند از:

1)   پایان سال مالی شرکت‌‌ها پایان اسفند ماه باشد و طی دوره­ی زمانی مورد نظر برای گردآوری داده‌ها(1372 تا 1389)، تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداده باشد.

2)   شرکت انتخاب شده تولیدی باشد و جزء بانک‌ها و مؤسسات مالی(شرکت‌های سرمایه‌گذاری، واسطه‌گران مالی، شرکت‌های هلدینگ و لیزینگ‌ها) نباشند.

3)     اطلاعات مورد نیاز در این پژوهش در رابطه با شرکت‌ها از سال 1372 تا 1389 در دسترس باشد.

بعد از بررسی این شرایط برای شرکت­های مختلف، 64 شرکت از صنایع مختلف این شرایط را داشتند و بنابراین، به ­عنوان نمونه انتخاب شدند.

6. قلمرو زمانی پژوهش

با توجه به لزوم استفاده از اطلاعات مالی مبتنی بر استانداردهای حسابداری واحد تجاری، قابلیت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز و به منظور کاهش آثار ناشی از کیفیت اطلاعات حسابداری مورد استفاده، اثرات ناشی از تفاوت در روش‌های حسابداری، اندازه‌گیری و شناسایی رویدادهای مالی؛ و با توجه به تعریف عملیاتی ارائه شده از متغیر سرمایه‌گذاری بیش از حد و کیفیت اطلاعات حسابداری(که نیازمند اطلاعات مالی یک سال قبل و بعد از سال مورد بررسی است)، به دلایل زیر، دوره­ی زمانی تحقیق حاضر یک دوره­ی ده ساله، از ابتدای سال 1380 تا پایان سال 1389، در نظر گرفته شده است: از آن­جا که محاسبه­ی کیفیت اطلاعات حسابداری مورد نظر در این تحقیق در هر سال از طریق رگرسیون چرخشی یا غلتان با استفاده از سری زمانی داده‌های هشت سال قبل اندازه‌گیری می‌شود، بنابراین دسترسی به سری زمانی داده‌های هر یک از شرکت‌های عضو نمونه­ی آماری برای سال‌های 1372 تا 1389 ضروری است.

7. متغیرهای پژوهش و روش اندازه‌گیری آن‌ها

در این پژوهش، سرمایه‌گذاری بیش از حد به‌عنوان متغیر وابسته، کیفیت اطلاعات حسابداری به­عنوان متغیر مستقل و جریان نقد آزاد به­عنوان متغیر مجازی در نظر گرفته شده است.

1-7. سرمایه‌گذاری بیش از حد

به منظور آزمون تجربی ارتباط کیفیت اطلاعات حسابداری با سرمایه­گذاری بیش از حد و جریان نقد آزاد، باید مدلی را تعیین کرد که بتواند حد مطلوب سرمایه­گذاری را تعیین نماید. بررسی ادبیات پیشینه، برای تعیین این حد مطلوب نشان می­دهد که بسیاری از محققان، از مدل زیر برای برآورد حد مطلوب استفاده نموده­اند؛ برای مثال، یانگ و جیانگ (2008)، با پیروی از مدل ریچاردسون (2006) و بیدل و دیگران (2009) و با در نظر گرفتن سطح بازار سرمایه­ی چین در مقایسه با بازارهای سرمایه­ی کشورهای پیشرفته، از مدل رگرسیون چند متغیره با چندین متغیر کنترلی برای اندازه‌گیری سطح بهینه­ی سرمایه‌گذاری استفاده کردند. در ایران نیز، تهرانی و حصارزاده(1388)، برای یافتن متغیرهای مناسب که بتواند توضیح دهنده­ی سرمایه­گذاری­ها در ایران باشد، به آنالیز حساسیت متغیرها پرداختند. در این پژوهش نیز از مدل به­کار گرفته شده توسط یانگ و جیانگ (2008) و تهرانی و حصار زاده (1388) استفاده شده است. با استفاده از این مدل که در زیر آمده است، سطح معمول سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها برآورد شده است و از تفاوت (به‌صورت باقیمانده­ی رگرسیون) بین سطح واقعی سرمایه‌گذاری و سطح برآورد شده­ی سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری بیش از حد شرکت‌ها به­دست می­آید(باقیمانده > 0).

I_{i, t} = a₀ + a₁* controls _{i, t-1} + ε _{i, t}                                                                                 مدل(1):

بر این اساس، متغیرهای مورد استفاده در این مدل عبارتند از:

I_{i, t}، نشان دهنده­ی سرمایه‌گذاری شرکت i در سال t است؛ در این پژوهش، سرمایه‌گذاری به­عنوان وجه نقد پرداختی شرکت i برای تحصیل یا ساخت دارایی‌های ثابت، دارایی‌های نامشهود یا سایر دارایی‌های بلند مدت در نظر گرفته شده است و بر کل دارایی‌های ابتدای دوره تقسیم می‌شود تا تأثیر خطاها از بین برود. از جمله مطالعاتی که از این شاخص به‌عنوان معیار اندازه­گیری سرمایه­گذاری استفاده کره­اند، می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

ریچاردسون (2006)، وردی (2006)، بیدل و هیلاری (2006)، یانگ و جیانگ (2008)، بیدل و همکاران (2009)، لی و وانگ (2010) و چن و همکاران (2011). در ایران نیز می­توان به مطالعات تهرانی و حصار زاده (1388) اشاره کرد.

Control مترادف متغیر کنترل است؛ و Controls _{i, t-1} موارد زیر را در بر می­گیرد:

Cash _{i, t-1}، وجه نقد نگه‌داری شده­ی شرکت است. در این پژوهش به‌عنوان نسبت جمع وجوه نقد و سرمایه‌گذاری کوتاه مدت شرکت i در سال t-1 به کل دارایی‌ها در سال t-1، تعریف شده است که میزان نقدینگی و توانایی انجام سرمایه‌گذاری شرکت را نشان می‌دهد (جنسن، 1986؛ یانگ و جیانگ، 2008؛ چن و همکاران، 2011؛ تهرانی و حصار زاده، 1388، مهرانی و باقری، 1388).

Grow _{i, t-1}، نشان‌دهنده­ی فرصت‌های سرمایه‌گذاری شرکت است که از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری دارایی‌های پایان دوره­ی شرکت i در سال t-1، به­دست می‌آید؛ بیدل و هیلاری (2006) معتقدند که فرصت‌های رشد شرکت، باید سرمایه‌گذاری‌های شرکت را توجیه نماید. نمازی و زراعت­گری (1388) نیز معتقدند که این نسبت با فرصت‌های سرمایه‌گذاری رابطه­ی مستقیم دارد.

ROA _{i, t-1}،نسبت سود و زیان خالص به کل دارایی‌های شرکت i در سال t-1 است. این نسبت، میزان سودآوری شرکت را نشان می­دهد و بیان­گر عمل­کرد آتی شرکت است(یانگ و جیانگ، 2008).

Lev _{i, t-1}، نسبت بدهی‌ها به دارایی‌های شرکت i در سال t-1 است و میزان توانایی مالی شرکت در باز پرداخت بدهی‌ها را نشان می‌دهد(یانگ و جیانگ، 2008؛ ریچاردسون، 2006).

Size _{i, t-1}، لگاریتم کل دارایی‌های شرکت i در سال t-1 است؛ از این متغیر می‌توان برای کنترل ریسک استفاده کرد. اندازه­ی شرکت یک عامل مهم است که سیاست بدهی شرکت‌ها و در نتیجه ریسک شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد(ریچاردسون، 2006، یانگ و جیانگ، 2008).

باقیمانده با ε نشان داده می‌شود؛ باقیمانده­ی مثبت، بیان­گر سرمایه‌گذاری بیش از حد و باقیمانده­ی منفی، بیان­گر سرمایه‌گذاری کم‌تر از حد است.

2-7. کیفیت اطلاعات حسابداری

پژوهش­گران در مطالعات خود از ویژگی‌های مختلف و نیز از متغیرهای گوناگونی برای ارزیابی کیفیت اطلاعات حسابداری استفاده کرده‌اند. در این بین، فرانسیس و دیگران(2004)، از هزینه­ی سرمایه به‌عنوان متغیر جانشین تصمیمات سرمایه‌گذاری استفاده و هفت روش اندازه‌گیری کیفیت سود را به دو طبقه­ی اصلی، مبنای حسابداری و مبنای بازار، تقسیم کردند و بدین ترتیب، تأثیر کیفیت سود بر هزینه­ی سرمایه را مورد بررسی قرار دادند. آن‌ها دریافتند که عامل موثر بر هزینه­ی سرمایه ناشی از معیارهای اندازه‌گیری مبتنی بر حسابداری و به­خصوص، کیفیت تعهدی است. از­این­رو، کیفیت اطلاعات حسابداری در این پژوهش، همانند مطالعه­ی فرانسیس و دیگران(2005) و وردی(2006) و هم­چنین، مطالعات عرب مازار یزدی(1374)، نوروش و دیگران(1385)، و عرب مازار یزدی و طالبان(1387) این­گونه تعریف و در نظر گرفته شده است: کیفیت اطلاعات حسابداری به‌عنوان دقتی است که گزارش‌گری مالی در بیان اطلاعات حسابداری و در ارتباط با عملیات‌ شرکت، به ویژه جریان‌های نقدی مورد انتظار دارد و به منظور آگاهی سرمایه‌گذاران ارائه می‌شود. همانند بسیاری از مطالعات که از معیار کیفیت اقلام تعهدی برای اندازه‌گیری کیفیت اطلاعات حسابداری استفاده کرده‌اند، در این پژوهش نیز از این معیار، استفاده شده است. کیفیت اقلام تعهدی مبتنی بر این ایده است که تعهدات، آگاهی‌دهندگی سودها را با هموار کردن نوسانات موقتی در جریان‌های نقدی بهبود می‌بخشد و همانند آن­چه در مطالعات دیچو و دایچو(2002) اندازه‌گیری شده است، در این پژوهش نیز اندازه‌گیری می‌شود. این مدل به شرح زیر است:

مدل(2):   

    متغیرهای موجود در این مدل با حذف اندیس‌های شرکت و زمان، بدین شرح است: TCA، اقلام تعهدی جاری؛ CFO، جریان نقدی عملیاتی و Assets، میانگین جمع دارایی‌ها. مدل فوق با استفاده از سری زمانی داده‌های یک دوره­ی 8 ساله­ی چرخشی یا غلتان، برای هر شرکت در هر سال برآورد شده است. این برآوردها منجر به 8 باقیمانده(خطا) برای هر شرکت در هر سال 14خ½j,t'>، t و ... و7-t t= شده است که بر مبنای آن‌ها، کیفیت اقلام تعهدی به شرح زیر اندازه‌گیری شده است:

رابطه­ی (1):                                              Accrual Quality_j,t= δ(v_j,t)

یعنی این­که، کیفیت اقلام تعهدی برابر است با انحراف معیار باقیمانده‌های برآوردی شرکت j در سال t؛ مقادیر زیاد(کم) Accrual Quality بیان­گر کیفیت پایین(بالا) اقلام تعهدی و در نتیجه کیفیت پایین(بالا) اطلاعات حسابداری است. در این پژوهش، فرض بر این است که هرچه مقدار به دست آمده برای Accrual Quality بزرگ‌‌تر باشد، نتایج نامطلوب‌تر است.

نکته‌ای که در این مدل باید در نظر گرفته شود، نحوه­ی محاسبه­ی جریان نقدی عملیاتی است. جریان نقدی عملیاتی مورد استفاده در این پژوهش، به دلیل مطالعه­ی ویژگی‌های سود خالص (و نه ویژگی‌های سود عملیاتی) بر اساس الزامات مقرر در بیانیه­ی شماره­ی 95 استانداردهای حسابداری مالی آمریکا محاسبه شده است. از آن­جا که در ایران صورت جریان وجوه نقد از سال 1375 توسط شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارائه شده و در سال‌های قبل از آن، به این صورت ارائه نمی‌شد، از­این­رو، برای محاسبه­ی جریان نقد عملیاتی برای سال‌های قبل از 1375 از رابطه­ی زیر استفاده شده است:

رابطه­ی(2): 

CFO_j,t=NI _j,t -∆CA_j,t + ∆CL_j,t + ∆Cash_j,t - ∆STDEBT _j,t       

به­طوری که:

هم­چنین برای سال‌های 1375 تا 1389 نیز جریان‌های نقدی عملیاتی از صورت جریان وجوه نقد استخراج شده است. لازم به توضیح است که به دلیل گزارش‌گری بخشی از اجزای جریان نقدی عملیاتی در بخش‌های مختلف صورت جریان وجوه نقد (نظیر مالیات و هزینه‌های مالی) بر اساس استاندارد حسابداری ملی شماره­ی 2(لازم الاجرا از سال 1378) برای سال‌های 1378 تا 1389، جریان نقدی عملیاتی برای سال‌های یادشده به شرح زیر محاسبه شده است:

رابطه­ی(3):

جریان نقدی عملیاتی مورد نظر در این پژوهش= جریان نقدی عملیاتی طبق صورت جریان وجوه نقد + جریان نقد مرتبط با بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی + سود سهام پرداخت شده - جریان نقدی مرتبط با مالیات.

هم­چنین با توجه به این­که صورت جریان وجوه نقد ارائه شده توسط شرکت‌های مورد مطالعه بین سال‌های 1375 تا 1377 مطابق با بیانیه­ی شماره­ی 95 استانداردهای حسابداری مالی آمریکا تهیه گردیده است، جریان نقد عملیاتی منعکس در صورت بیان شده عیناً در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است.

3-7. جریان نقد آزاد

با وجود تعریف وجوه نقد و مطرح شدن مفهوم جریان‌های نقد آزاد از مدت‌ها قبل، هنوز استاندارد یک­نواختی برای معیار جریان نقد آزاد در جامعه­ی دانشگاهی وجود ندارد. در این پژوهش، از رابطه­ی زیر برای معیار جریان نقد آزاد به‌عنوان یک متغیر مجازی استفاده شده است:

FCF _{i, t}=  (CFO _{i, t} - INT _{i, t} - T _{i, t} - DIV _{i, t}) / A _{i, t-1}               رابطه­ی(4):

متغیرهای موجود در این رابطه با حذف اندیس‌های شرکت و زمان بدین شرح است: FCF، جریان‌های نقد آزاد؛ CFO، جریان نقد عملیاتی؛ INT، سود عملیاتی؛ T، مالیات پرداختنی؛ DIV، سود تقسیمی و A، ارزش دفتری دارایی‌ها.

در این پژوهش، جریان نقد آزاد شرکت‌های نمونه به سه بخش مساوی تقسیم می‌شود. زمانی که جریان نقد آزاد شرکت‌های نمونه در بزرگ­ترین گروه قرار گیرد، ارزش متغیر مجازی 1 است و در غیر این صورت، ارزشی برابر صفر دارد.

4-7. مدل آزمون فرضیه

برای آزمون رابطه­ی بین کیفیت اطلاعات حسابداری و سرمایه‌گذاری بیش از حد و هم­چنین در نظر گرفتن جریان نقد آزاد شرکت‌ها به‌عنوان یک متغیر مجازی، باید مدلی به­کار گرفت. در این پژوهش، از مدل زیر که توسط یانگ و جیانگ(2008) برای آزمون فرضیه‌ها طراحی شده است، استفاده می‌شود:

مدل(3):

Overinvestment _{i, t} = α + β₁*accrual quality_{i, t-1} + β₂*FCF _{i, t-1}+β₃ FCF_{i, t-1}* accrual quality _{i, t-1} + β₄ * controls _{i, t} + ε _{i, t}

در این مدل:

 در این پژوهش، پیش‌بینی می‌شود که سرمایه‌گذاری بیش از حد و کیفیت اطلاعات حسابداری هم‌بستگی منفی با هم داشته باشند؛ از­این­رو، تنها با بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری، سرمایه‌گذاری بیش از حد به تدریج کاهش می‌یابد.

FCF _{i, t-1}، جریان نقد آزاد شرکت i در سال t-1 است که بر اساس رابطه­ی 4 محاسبه می‌شود.در این پژوهش، پیش‌بینی می‌شود که جریان نقد آزاد و سرمایه‌گذاری بیش از حد هم‌بستگی مثبت داشته باشند.

 FCF _{i, t-1}* accrual quality_{i, t-1}حاصل ضرب کیفیت اطلاعات حسابداری و جریان نقد آزاد شرکت‌های نمونه است. در این پژوهش، پیش‌بینی می‌شود که ضریب هم‌بستگی این متغیر با سرمایه‌گذاری بیش از حد منفی باشد و کیفیت اطلاعات حسابداری هم‌بستگی قوی‌تری با سرمایه‌گذاری بیش از حد در شرکت‌هایی با جریان‌های نقد آزاد بالا، داشته باشد.

Controls _{i, t} بیان­گر متغیرهای کنترل است. دلیل استفاده از متغیرهای کنترلی در این مدل، کنترل تأثیر عوامل شناخته شده و ناشناخته در رابطه­ی بین متغیرهای وابسته و مستقل اصلی است. این متغیرها بیش­تر در تحقیقات پیشین استفاده شده است؛ برای مثال می‌توان به مطالعه­ی بیدل، هیلاری و وردی (2009) اشاره کرد. این متغیرها به‌صورت زیر تعریف می‌شوند:

8. تجزیه و تحلیل نتایج

1-8. آمار توصیفی

آمار توصیفی داده‌های مربوط به متغیرها در جدول شماره 2 ارائه شده است. آماره‌های توصیفی مربوط به 64 شرکت نمونه طی دوره­ی زمانی 10 ساله (ابتدای 1380 تا انتهای سال 1389) است.

جدول 2: آماره‌های توصیفی متغیرها در دوره­ی مورد بررسی

مقایسه­ی میانگین مشاهدات با میانه­ی آن‌ها و اختلاف اندک آن‌ها بیان­گر معمول بودن توزیع مشاهدات است. در بین این متغیرها، میانگین جریان نقد آزاد(24/0-) منفی است و از انحراف معیار بالاتری برخوردار است. این موضوع نشان می‌دهد که بیش از نیمی از شرکت‌ها جریان نقد آزاد نداشته‌اند و سرمایه‌گذاری بیش از حد انجام نداده‌اند. انحراف معیار متغیر کیفیت اقلام تعهدی(05/0) نسبت به سایر متغیرها کم‌تر است و میانگین آن(10/0) تقریباً برابر با میانه­ی آن(09/0) است. دلیل این موضوع، کم بودن میزان انحراف معیار متغیرهایی است (اقلام تعهدی، جریان نقد عملیاتی دوره­ی قبل، جاری و دوره­ی بعد) که کیفیت اقلام تعهدی با استفاده از این متغیرها به­دست می‌آیند.

2-8. آمار استنباطی

مهم­ترین آزمون‌های آماری این پژوهش، آزمون‌هایt (z) تست، F است. از این طریق، معنی‌داری مدل‌های پژوهش و فرض­های رگرسیون، شامل استقلال و نرمال بودن خطاها، نرمال بودن متغیر وابسته (آزمون آماره­ی Z کولموگروف اسمیرنف) و هم خطی، بررسی شده است. نتایج حاصل از بررسی این آزمون‌ها (جدول شماره 3)، حاکی از این است که داده‌های مورد بررسی برای مدل‌های این پژوهش نرمال است و هم‌خطی چندگانه بین متغیرها وجود ندارد.

جدول 3: آزمون نرمالیتی و تشخیص هم‌خطی بین متغیرها

نتایج نشان می‌دهد که فرضیه­ی صفر مبنی بر نرمال بودن داده‌ها رد نشد (سطح معنی‌داری 068/0، 089/0 و 10/0 بزرگ­تر از 05/0 است)، پس از نظر آماری داده‌های مورد بررسی برای هر سه مدل نرمال است. با توجه به داده‌های نگاره­ی 3 ملاحظه می‌شود که شاخص شرط برای تمامی متغیرها کم‌تر از 15 است؛ بنابراین مشکل جدی در هم‌خطی چندگانه بین متغیرها وجود نخواهد داشت. از سوی دیگر تلورانس‌ها همگی بالاتر از صفر هستند و با آن فاصله دارند و بنابراین موجب متورم شدن انحراف استاندارد رگرسیون نخواهند شد.

برای آزمون هر سه فرضیه­ی این پژوهش، از مدل زیر که توسط یانگ و جیانگ (2008) ارائه شده است، استفاده ‌شد. در این قسمت ابتدا برازش معادله­ی رگرسیون مربوط به مدل آزمون فرضیه‌ها انجام می‌شود و پس از تشریح آزمون‌های مربوط به معنی‌داری و سایر آزمون‌های مربوط، نتایج فرضیه‌ها بر اساس جدول شماره 4 تحلیل می‌شود.

جدول 4: نتایج رگرسیون مربوط به مدل آزمون فرضیه‌ها

مطابق با داده‌های نگاره­ی 4، نظر به این­که سطح معنی‌داری آماره­ی F (000/0) کم­تر از 05/0 است، بنابراین می‌توان گفت که شاخص نیکویی برازش مدل، یعنی آماره­ی F و در نتیجه رگرسیون معنی‌دار است. علاوه بر این، ضریب تمامی متغیرها کم‌تر از 05/0 و معنادار هستند. ضریب تعیین تعدیل شده در این مدل 325/0 است که متغیرهای مستقل تقریباً 32 درصد متغیر وابسته را توضیح می‌دهند. در این مدل، مقدار آماره­ی دوربین واتسون950/1 است که نشان می‌دهد هم‌بستگی بین مانده‌های متوالی وجود ندارد. بنابراین، با توجه به معنا­دار بودن و مناسب بودن مدل‌ رگرسیون‌ برازش شده­ی آزمون فرضیه‌ها، می‌توان فرضیه‌های این پژوهش را به‌صورت زیر تجزیه و تحلیل کرد:

در این پژوهش، بزرگ­تر(کوچک­تر) بودن مقدار محاسبه شده­ی Accrual Quality بیان­گر پایین(بالا) بودن کیفیت اطلاعات حسابداری است. پس، رابطه­ی بین کیفیت اطلاعات حسابداری و سرمایه‌گذاری بیش از حد در هر دو فرضیه، بر عکس علامت ضریب­های متغیر Accrual Quality(برای فرضیه­ی اول) و متغیر FCF * Accrual Quality(برای فرضیه­ی دوم) در برآورد مدل رگرسیونی آزمون فرضیه خواهد بود. بنابراین برای آزمون رابطه منفی و معنی‌دار بین کیفیت اطلاعات حسابداری و سرمایه‌گذاری بیش از حد از طریق مدل رگرسیونی بالا، فرض صفر(H₀) و فرض خلاف (H₁) به شرح زیر بیان شده است:

در فرضیه­ی اول، بیان شد که یکی از مهم­ترین دلایل به­وجود آمدن سرمایه‌گذاری بیش از حد، جریان نقد آزاد شرکت‌ها است. هم­چنین پیش‌بینی شد که جریان نقد آزاد و سرمایه‌گذاری بیش از حد هم‌بستگی مثبت داشته باشند. با توجه به نتایج کسب شده از رگرسیون مربوط به مدل آزمون فرضیه‌ها، مشاهده می‌شود که جریان نقد آزاد(FCF)، یعنی(β₂)، رابطه­ی معنادار (030/0< 05/0) و هم‌بستگی مثبت (18/2+) با سرمایه‌گذاری بیش از حد دارد؛ بنابراین فرضیه­ی  H₀رد و فرضیه­ی اول مبنی بر وجود رابطه­ی معنادار بین سرمایه‌گذاری بیش از حد و جریان نقد آزاد پذیرفته می‌شود.         

فرضیه­ی دوم این پژوهش، مربوط به رابطه­ی معناداری بین کیفیت اطلاعات حسابداری(کیفیت اقلام تعهدی) و سرمایه‌گذاری بیش از حد شرکت‌ها بود و پیش‌بینی شد که سرمایه‌گذاری بیش از حد و کیفیت اطلاعات حسابداری هم‌بستگی منفی با هم داشته باشند. با توجه به توضیحات بالا و نتایج کسب شده از رگرسیون مربوط به مدل آزمون فرضیه‌ها، مشاهده می‌شود که ضریب کیفیت اقلام تعهدی(Accrual Quality)، یعنی(β₁)، مثبت(49/2+) است و سطح خطا نیز کم‌تر از 05/0 است(038/0< 05/0)؛ بنابراین فرضیه­ی  H₀رد و فرضیه­ی دوم مبنی بر وجود رابطه­ی معنادار بین کیفیت اطلاعات حسابداری با سرمایه‌گذاری بیش از حد پذیرفته می‌گردد.

      در فرضیه­ی سوم، بیان شد که بین کیفیت اطلاعات حسابداری و سرمایه‌گذاری بیش از حد، در شرکت‌هایی با جریان‌های نقد آزاد بالا در مقایسه با شرکت‌هایی با جریان‌های نقد آزاد پایین، رابطه­ی معنادار قوی‌تری وجود دارد و از هم‌بستگی منفی برخوردار است. با توجه به توضیحات گفته شده و نتایج کسب شده از رگرسیون مربوط به مدل آزمون فرضیه‌ها، مشاهده می‌شود که ضریب مربوط به کیفیت اطلاعات حسابداری در شرکت‌هایی با جریآن‌های نقد آزاد بالا در مقایسه با شرکت‌هایی با جریان‌های نقد آزاد پایین(FCF * Accrual Quality)؛ یعنی β₃، مثبت (63/11+) و سطح خطا نیز کم‌تر از 05/0 است (025/0< 05/0)؛ بنابراین فرضیه­ی  H₀رد و فرضیه­ی سوم مبنی بر وجود رابطه­ی قوی‌تر و معنادار، بین کیفیت اطلاعات حسابداری و سرمایه‌گذاری بیش از حد در شرکت‌هایی با جریان نقد آزاد بالا در مقابل شرکت‌هایی با جریان نقد آزاد پایین، پذیرفته می‌شود.

9. نتایج و یافته­های پژوهش

با پذیرفته شدن فرضیه­ی اول، این نتیجه حاصل شد که رابطه­ی معنادار و هم‌بستگی مثبتی بین جریان نقد آزاد با سرمایه‌گذاری بیش از حد وجود دارد؛ در نتیجه، جریان نقد آزاد عامل کلیدی در ایجاد سرمایه‌گذاری بیش از حد است و باعث به­وجود آمدن مسائلی چون عدم تقارن اطلاعاتی و تضاد‌های نمایندگی می‌شود.

با پذیرفته شدن فرضیه­ی دوم، این نتیجه حاصل شد که کیفیت اطلاعات حسابداری عاملی مؤثر در کاهش سرمایه‌گذاری بیش از حد است و هر چه کیفیت اطلاعات حسابداری شرکت‌ها بالاتر باشد، مسأله­ی سرمایه‌گذاری بیش از حد، کم‌تر به­وجود می‌آید. در واقع، در دست داشتن اطلاعات مفید و استفاده از اطلاعات حسابداری با کیفیت بالا، منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و حل مسائلی چون تضاد‌های نمایندگی و در نتیجه، بهبود بخشیدن به یک سرمایه‌گذاری مطلوب می‌شود.

با پذیرفته شدن فرضیه­ی سوم، این نتیجه به­دست آمد که سرمایه‌گذاری بیش از حد در شرکت‌هایی با جریان‌های نقد آزاد بالا در مقایسه با شرکت‌هایی با جریان‌های نقد آزاد پایین، به مراتب بیش‌تر رخ می‌دهد و تأثیر کاهش سرمایه‌گذاری بیش از حد از طریق کیفیت اطلاعات حسابداری در این شرکت‌ها به مراتب بیش‌تر است. نتایج این پژوهش با نتایج مطالعات صورت گرفته در این خصوص از جمله وانگ(2003)، یانگ و جیانگ(2008) و بیدل و همکاران(2009)و تهرانی و حصار زاده(1388) سازگار است.

10. محدودیت‌های پژوهش

هنگام انجام هر پژوهش، محدودیت‌هایی نیز سر راه پژوهش­گر قرار می‌گیرد که این پژوهش نیز از آن­ها جدا نیست. در ذیل، دو نمونه از عمده‌ترین محدودیت‌های پژوهش عنوان می‌شود:

1.  به دلیل عدم وجود رهنمودها و استانداردهای حسابداری ملی تا قبل از سال 1378، کیفیت اطلاعات مالی مورد استفاده و اثرات ناشی از تفاوت در روش‌های حسابداری، اندازه‌گیری و شناسایی رویدادها، ممکن است بر نتایج پژوهش تأثیرگذار باشد.
2.  در جمع‌آوری داده‌ها و تجزیه و تحلیل یافته‌ها، از صورت‌های مالی شرکت‌های نمونه استفاده شد. عواملی چون تعدیلات سنواتی و برخی از بند‌های شرط مندرج در گزارش‌های حسابرسی از جمله عوامل مؤثر بر اقلام صورت‌های مالی است. اما به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم، در پژوهش حاضر تعدیلی بابت این اقلام انجام نشد و از این لحاظ، یکی از تنگناها و محدودیت‌های پژوهش به­شمار می‌رود.

11. پیشنهادها

1-11. پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق

یافته‌های این تحقیق می‌تواند تهیه‌کنندگان اطلاعات حسابداری را به ارائه­ی اطلاعات با کیفیت‌تر جهت پاسخ­گویی مناسب به نیازهای جامعه­ی خود از یک سو و تشویق استفاده‌کنندگان اطلاعات حسابداری به توجه و تأمل در مورد اهمیت اطلاعات حسابداری از دیگر سو ترغیب نماید.

استانداردگذاران می‌توانند از نتایج این تحقیق در ارزیابی‌هایشان در جهت تدوین استانداردهای حسابداری آتی استفاده کنند؛ به این جهت که، با توجه به نتایج این تحقیق، مبنی بر نقش کیفیت اطلاعات حسابداری در کاهش مسائلی چون عدم تقارن اطلاعات و تضادهای نمایندگی و در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری بیش از حد، تلاش‌هایی را در جهت ارائه­ی رهنمودها و نیز توصیه‌هایی در جهت کاربرد بهتر و دقیق‌تر استانداردهای منتشر شده انجام دهند و از این طریق، به تهیه‌کنندگان اطلاعات حسابداری در تهیه­ی هر چه بهتر و با کیفیت‌تر اطلاعات کمک نمایند.

نتایج این تحقیق، موجب افزایش آگاهی سرمایه‌گذاران و سایر استفاده‌کنندگان از اطلاعات حسابداری با کیفیت ‌می‌شود و به آن‌ها پیشنهاد ‌می‌شود که با استفاده از این اطلاعات، از اتلاف منابع کمیاب اقتصادی جلوگیری به عمل آورند. هم­چنین، به سرمایه‌گذاران پیشنهاد می‌شود که در انتخاب پروژه‌های سرمایه‌گذاری و به­ویژه، نوع و میزان سرمایه‌گذاری، از اطلاعات حسابداری استفاده کنند.

علاوه بر این، به مدیران و مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پیشنهاد می­شود تا در راستای کاهش عدم تقارن اطلاعات و بهبود کارایی سرمایه­گذاری راهکارهایی عملی اتخاذ نماید و نظارت بیش‌تری بر کیفیت گزارش­های مالی داشته باشند؛ هم­چنین جهت کاهش تضاد منافع، مؤسسات را به دقت در امر گزارش‌گری حسابرسی و اعتباردهی به گزارش­های مالی ملزم نمایند.

2-11. پیشنهادهای برای تحقیقات آتی

با توجه به نتایج این پژوهش و پر­سش­هایی که طی انجام آن برای پژوهش­گر مطرح شد، جهت تکمیل این پژوهش و انجام مطالعات بیش‌تر در حوزه‌های مرتبط با این پژوهش، پیشنهادات زیر برای انجام مطالعات آتی ارائه می‌شود:

           1.   این پژوهش به تفکیک برای صنایع مختلف موجود در بورس اوراق بهادار تهران به منظور کنترل تأثیر صنعت انجام شود.

      2.  در این پژوهش تنها از متغیر کیفیت اقلام تعهدی برای اندازه‌گیری کیفیت اطلاعات حسابداری استفاده شد، پیشنهاد می‌شود تا این پژوهش با استفاده از متغیرهای دیگری چون قابلیت پیش‌بینی، شفافیت حسابداری، پایداری سود، مربوط بودن ارقام حسابداری، ضریب واکنش سود و ... نیز انجام شود.

      3.  در این پژوهش تنها سرمایه‌گذاری بیش از حد مورد بررسی قرار گرفت، پیشنهاد می‌شود این پژوهش بر اساس سرمایه‌گذاری کم‌تر از حد نیز انجام شود.

4. رابطه­ی بین ساختار مالکیت و ساختار سرمایه با کفایت سرمایه‌گذاری نیز می‌تواند موضوع مطالعات بعدی باشد.